للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في الميزان (١): «ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن».

ونحوه ما ذكره الحافظ في الفتح (٢): «وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض».

ولعل نزولها إلى رتبة الحسن بسبب الخلاف والتردد الحاصل فيها.

• وبناء على هذا فإسناد الحديث حسن، وحسنه الألباني في الصحيحة (٣).

وصححه في سنن ابن ماجه (٤).

٢ - واستدلوا -أيضًا- بما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥)، وابن ماجه في السنن (٦)، والطبراني في الأوسط (٧) والكبير (٨)، والمزي في تهذيب الكمال (٩) من طرق عن الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده أن جدته خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحلي لها. فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ قالت: نعم. فبعث رسول


(١) (٥/ ٣٢٣) ٤٢٧١.
(٢) (٣/ ٤٠٨).
(٣) (٢/ ٤٧٢) ٨٢٥.
(٤) (٢/ ٧٩٨) ٢٣٨٨.
(٥) (٦/ ١٢٦) ٣٣٤٧.
(٦) (٢/ ٧٩٨) ٢٣٨٩.
(٧) (٨/ ٢٩٣) ٨٦٧٦.
(٨) (٢٤/ ٢٥٦) ٦٥٤.
(٩) (١٦/ ٢٩٧) ٣٦٥٣.

<<  <   >  >>