للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المعقول:

ويستدل على وجوب النفقة الزوجية من المعقول أخذًا من القواعد الشرعية المتفق على صحة العمل بها، ومنها: أن من حبس لحق غيره تكون نفقته واجبة عليه (١).

المسألة الثانية: سبب وجوب النفقة الزوجية:

إذا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها فلا بد أن يكون لهذا الوجوب سبب؛ لأن الأحكام الشرعية تناط بأسبابها، وتدور معها وجودًا أو عدمًا.

وذهب جمهور الفقهاء الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعي في مذهبه الجديد (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن النفقة تحب بالتمكين التام لا بمجرد العقد، والتمكين يكون إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها، وتمكن من الاستمتاع بها، ونقلها إلى حيث يريد، وهي من أهل الاستمتاع في نكاح صحيح.

واستدلوا بما يأتي:

١ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، ودخل بها بعد سنتين (٦)، ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، ولو كان حقًا لها لما منعها إياه، ولو وقع لنقل إلينا (٧).


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٥)، المغني (٨/ ١٥٦)، الفتح (٩/ ٥٠٠).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦)، فتح القدير (٤/ ٣٨٤)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٨٨٦).
(٣) ينظر: حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، التاج والإكليل (٤/ ١٨١).
(٤) ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب (١٧/ ٧٦)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٥).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ١٥٩)، المبدع (٨/ ٢٠١).
(٦) أخرج قصة بناء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعائشة مع بيان سنها البخاري في صحيحه في كتاب الفضائل باب: تزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة، وقدومها المدينة وبنائه بها (٣/ ١٤١٤) ٣٦٨١.
(٧) ينظر: المغني (٧/ ٤٣٥)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٥).

<<  <   >  >>