كتاب موسوعة الأخلاق - الخراز

من التعامل الجائز مع غير المسلمين - الانتفاع بما عندهم من علوم - ص: 470

الطب والكيمياء والفيزياء والصناعة والزراعة، والأعمال الإدارية.

وأدلة الانتفاع بعلم الكفار كثيرة، عن عائشة أُم المُؤمنين - رضي الله عنها - قَالَتْ: استَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكرٍ رَجُلًا من بَنِي الدَّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (أي ماهرًا بالطريق)، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفارِ قُرَيشٍ، وَدَفَعَا إلَيهِ رَاحِلَتَيهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَورٍ بَعدَ ثَلاثِ لَيَالٍ (١).

وكذلك مزارعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لليهود من خيبر على أن يعملوا ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

قال ابن عمر: أَعْطَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيبَرَ بِالشطرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهدِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكرٍ وَصدرٍ من خِلافَةِ عُمَرَ، وَلَم يَذكُر أَن أَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإجَارَةَ بَعدمَا قُبِضَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال الشوكاني: "الحديث فِيه دَليلٌ على جوازِ استِئجَارِ المُسلم للكَافر علَى هداية الطَّريقِ، إذا أَمن إليه، وقد ذكر البُخاريُّ هذا الحديث في كتاب الإجارة، وترجم عليه: بابُ استئجارِ المشركينَ عند الضرُورة وإِذا لم يُوجد أَهلُ الإسلام، فكأنهُ أَراد الجمع بين هذا وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنا لا أَستعِينُ بمشركٍ" أَخرجه مسلم وأصحابُ السنن، قال ابنُ بطَّال: الفقهاءُ يُجيزُونَ استئجارَهُم -يعني: المُشركين- عند الضرُورة وغيرها؛ لما فِي ذلك من الذِّلةِ لهم، وإنما المُمتنعُ أَن يُؤجَّر المُسلمُ نَفسهُ من المُشرك لما فيه من

---

(١) الرجل هو عبد الله بن أريقط، والحديث أخرجه البخاري (٢٢٦٤ - الفتح).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٥ - الفتح) في كتاب الإجارة، باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما.