(٢) تصحف في المطبوع «الخائن» . (٣) زيد في المطبوع «وقالوا هَذَا لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْأَنْبِيَاءِ» . (٤) كذا قال أبو عبيد رحمه الله، وفيما قاله نظر، فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص الأخذ عن الإسرائيليات، والرواية عنهم، وعامة من تكلم في ذلك من السلف إنما هم من تلامذة ابن عباس، وهذا وأمثاله من الإسرائيليات الباطلة، وهي كذب وزور وبهتان من الإسرائيليين على أنبياء الله، وليس هذا بأول طعن لهم في نبي من أنبياء الله، بل طعنوا في داود وفي سليمان وفي موسى نفسه كما ذكر الله بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا ... والذي لابن عباس وغيره الكلام في ذلك هو الحديث المتفق عليه «حدثوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ» وفي رواية «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تكذبوهم ... » فالأول يحمل على الثاني، فلا يلزم تصديقهم إن تكلموا بما يوافق القرآن وشريعتنا تصديقهم ولا تكذيبهم، وأما إن تكلموا بما يخالف الدين الحنيف أو بما فيه الطعن والنيل من أنبياء الله تعالى، أو ما فيه مجازفات وحماقات كقصة عوج بن عنق وأمثال ذلك، فهذا نرده بلا ريب ومن دون توقف، ونقول: إن كان علماء الحديث حكموا بضعف ما يحدث به الزهري والحسن وغيرهما عند سقوط الصحابي وهذان من الأئمة الأعلام، فكيف بمراسيل بني إسرائيل الأفاكين الكذابين، وهي سلسلة ربما تبلغ مئات الرجال أو الآلاف، وفيهم الزنادقة والملاحدة وغير ذلك، فحذار حذار أن يقبل المسلم مثل هذا الخبر ونحوه، والله الموفق. (٥) تصحف في المطبوع «لأن» . [.....] (٦) هذا الأثر متلقى عن الإسرائيليات. (٧) زيد في المطبوع وط. (٨) ليس جميعهم بل ذهب جماعة من أهل الكوفة إلى جواز ذلك، ووافقهم من البصريين أبو العباس المبرد وأبو زيد الأنصاري.