- الخلاصة: هو خبر ضعيف، ولم يصب الألباني إذ أدرجه في «الصحيحة» ٩٥٤ وحكم بحسنه، حيث قال عقب قول الترمذي: حسن صحيح: قلت: وإسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن عقيل. ثم ذكر تصحيحه الحاكم، وموافقة الذهبي، وعجب منهما، وقال: هو حسن فقط لما ذكرنا. - وقد قدمت بين يديك ترجمة الرجل مع اضطرابه في المتن وملخصه أنه ضعيف بسبب سوء حفظه، وأنه غير حجة. - وأما ما روي عن أحمد وإسحاق، وأنهما احتجّا به، فالجواب أن أحمد أجاب عن مثل هذا بقوله: كنا إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في الرّقاق، تساهلنا. هذا معنى كلامه، فيكون أحمد وإسحاق رويا عنه في الترغيب والترهيب، بل ولو ورد في الأحكام، لا يعني الاحتجاج به عند وجود خبر صحيح آخر، وإنما المراد كما ورد عن أحمد، الحديث الضعيف أحب إلينا من رأي الرجال. - خاتمة: الحديث ضعيف من جهة الإسناد والمتن، ووهم الألباني إذ حسنه، والله أعلم. - وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦٢٣٤ بتخريجي، ولله الحمد والمنة.