كتاب تفسير البغوي - إحياء التراث

٢- سورة البقرة - [سورة البقرة (٢) : آية ١٩٦] - ج: 1 - ص: 242

هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» .

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، أَيِ: ابْتَدِئُوهُمَا فَإِذَا دَخَلْتُمْ فيهما فأتّموهما فهو أمر بالإبداء وَالْإِتْمَامِ، أَيْ: أَقِيمُوهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [الْبَقَرَةِ: ١٨٧] ، أَيِ: ابْتَدِئُوهُ وَأَتِمُّوهُ.

«١٧٧» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّيَّانِيُّ [١] ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ والذهب والفضة، وليس للحجّة [٢] المبرورة جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ» .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سبيلا

---

حزم في «المحلى» (٧/ ٣٦) من طرق عن حجاج بن أرطأة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابر به. والحجاج بن أرطأة صدوق، ولكنه كثير الخطأ والتدليس، ولذا ضعفه غير واحد.
- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- قال النووي في «المجموع» (٧/ ٦) : ينبغي ألّا يغتر بكلام الترمذي في «تصحيحه» فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه اهـ.
- وقال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف اهـ.
وقال الحافظ: والحجاج ضعيف. وانظر كلام ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٥٩٧) وذكره في «التلخيص» (٢/ ٢٢٦) باستيفاء وذكر له شواهد ونقل عن الشافعي قوله: ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع. وخلاصته كلام ابن حجر أنه حديث ضعيف، ولا يصح من وجه من الوجوه، وانظر تفسير الشوكاني ٣٠٢.
١٧٧- حديث صحيح. إسناده حسن لأجل عاصم وهو ابن أبي النجود، وباقي الإسناد ثقات، أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان. ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل. وعبد الله هو ابن مسعود وللحديث شواهد تقويه.
- وهو في «شرح السنة» ١٨٣٦ بهذا الإسناد.
- وأخرجه الترمذي ٨١٠ والنسائي (٥/ ١١٥- ١١٦) وأبو يعلى ٤٩٧٦ وابن أبي شيبة (ج ٤/ ك ١٢/ ح ١) وأحمد (١/ ٣٨٧) وابن خزيمة ٢٥١٢ وابن حبان ٣٦٩٣ والطبري ٣٩٥٦ والطبراني ١٠٤٠٦. وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١١٠) من طرق عن أبي خالد الأحمر به.
وللحديث شواهد.
- منها ما أخرجه أحمد (١/ ٢٥) والحميدي ١٧ وأبو يعلى ١٩٨ وابن ماجه ٢٨٨٧ والطبري ٣٩٥٨ والبيهقي في «الشعب» ٤٠٩٥ من حديث عمر.
- وما أخرجه البزار ١١٤٧ من حديث جابر، قال الهيثمي في «المجمع» ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن المنذر، ففي حديثه وهم قاله العقيلي، ووثقه ابن حبان اهـ.
- ومنها ما أخرجه النسائي (٥/ ١١٥) والطبراني (١١١٩٦ و١١٤٢٨) من حديث ابن عباس بإسناد صحيح.
- وما أخرجه عبد الرزاق ٨٧٩٦ وأحمد (٣/ ٤٤٦) و (٤٤٧) من حديث عامر بن ربيعة وفي إسناده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.
الخلاصة: هذه الشواهد ترقى بحديث الباب من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، والله أعلم.
(١) في الأصل «الزياتي» والتصويب من «ط» ومن «شرح السنة» و «الأنساب» .
(٢) في المطبوع «للحج المبرور» والمثبت عن المخطوط و «شرح السنة» .