قال البوصيري في «الزوائد» : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني اهـ ومراده الرواية الآتية. - فقد أخرجه الطحاوي في «المعاني» (٣/ ٩٥) وابن حبان ٧٢١٩ والدارقطني ٤/ ١٧٠- ١٧١ والطبراني في «الصغير» (٧٦٥) والحاكم ٢/ ١٩٨ ح ٢٨٠١ والبيهقي ٧/ ٣٥٦ من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس مرفوعا به صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وفيه نظر فإن بشر بن بكر من رجال البخاري فقط، وتابعه أيوب بن سويد عند الحاكم، وهو متروك، وهذا الإسناد ظاهره الصحة لكن قدح فيه أبو حاتم في «العلل» (١٢٩٦) وقد سأله ابنه محمد، عن حديث رواه الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، ورواه الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وعن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر. فقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث، من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمّه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده اهـ. وقد أبطله الإمام أحمد كما سيأتي. - وله شواهد واهية فقد أخرجه ابن ماجه ٤٠٤٣ من حديث أبي ذر وأعله البوصيري بأبي بكر الهذلي وقال: متفق على تضعيفه. قلت: وله علة ثانية: وهي ضعف أيوب بن سويد، وعلة ثالثة: وهي شهر بن حوشب مدلس، وقد عنعن والظاهر أنه منقطع بينه وبين أبي ذر، فإن أبا ذر قديم الوفاة. - وورد من حديث عقبة بن عامر أخرجه الطبراني ١٨/ ٢١٦ والبيهقي في «السنن» (٧/ ٣٥٧) وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠٥٠٢) : فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف!. قلت: بل هو ضعيف، وعنعنه الوليد بن مسلم، وهو يدلس التسوية، وقد أنكر حديثه هذا أبو حاتم كما تقدم آنفا. - وورد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٦/ ٢٥٠ ح ١٠٥٠٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٥٢) والعقيلي ٤/ ١٤٥/ ١٧١٠ وقال الهيثمي: فيه محمد بن المصفّى، وثقه أبو حاتم وغيره، وفيه كلام لا يضر اهـ. والظاهر أنه إسناد مركب، فإن الوليد قال فيه: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد كالشمس لو صح عن مالك، وقد أنكره أبو حاتم كما تقدم آنفا وقال البيهقي: ليس بمحفوظ وقال الخطيب الخبر منكر عن مالك اهـ. - وورد من حديث أبي الدرداء أخرجه ابن عدي ٣/ ٣٢٥ والطبراني كما في «نصب الراية» (٢/ ٦٥) وفيه أبو بكر الهذلي متروك الحديث وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذا عن غير الشاميين. - وورد من حديث أبي بكرة أخرجه ابن عدي ٢/ ٥٠ وأعله بجعفر بن جسر بن فرقد ثم قال: ولعل ما أنكرت عليه من الأسانيد والمتون، لعل ذلك من قبل أبيه، وقد ضعّف أباه بعض المتقدمين اهـ. - وجاء في «تلخيص الحبير» (١/ ٢٨١) ما ملخصه: حسنه النووي، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذه الأحاديث، فقال: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» سألت أبي عنه فأنكره جدا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن مرسلا. ونقل الخلال عن أحمد قوله: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله عز وجل والسنة، فقد أوجب الله في قتل الخطأ الكفارة. وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الاختلاف» يروى هذا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا أنه ليس له إسناد جيد يحتج بمثله اهـ. وانظر «تفسير ابن كثير» بتخريجي عند هذه الآية. وخلاصة: القول أنه ضعيف، والمتن مضطرب ولو ثبت هذا الحديث لما خلا من الكتب الأصول، حيث لم يرد في شيء من