للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو كذّبه ابن المديني والبخاري. والقاسم قال ابن حبَّان: كان يخطئ كثيرًا فاستحقّ الترك.

فمثل هذا الإِسناد لا يتقوّى به طريق أبي رافع، والله أعلم.

[٦٠ - باب: العطاس والأدب فيه]

١٢٢٠ - أخبرنا محمد بن حُميد بن سليمان: نا أحمد بن ضياء بن جُلاح بن كثير قراءةً عليه. بـ (مسرابا): نا أبو الجُمَاهِر محمد بن عثمان: نا بقيّة عن معاوية (١) أبي مُطيع عن عبد الله بن ذكوان أبي الزّناد عن الأعرج.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حدّث حديثًا فعُطِس عنده فهو حقٌّ".

أخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" (المطالب: ق ٨٨/ أ) والطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين: ق ١٤٤/ ب) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٩٧) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٧/ ٣٣ - ٣٤) - وابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٧٧) من طريق بقيَّة به.

قال الطبراني: "لا يُروى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بهذا الإسناد، تفرّد به بقيَّة". أهـ. وقال البيهقي: "معاوية بن يحيى هذا أبو مطيع الأَطْرابُلسي فيما زَعَمَه ابنُ عدي. وهو منكرٌ عن أبي الزّناد".

قلت: أخرجه ابن عدي في ترجمة الأَطْرابُلسي وصُرِّح بكنيته في سند تمام، وفي طبقته: معاوية بن يحيى الصَّدَفي، وكنيتُه أبو رَوح، ولم يتنبّه ابن الجوزي لذلك فنقَلَ فيه ما قيل في الصدفي! وتابعه على هذا الوهم


(١) في الأصل و (ظ) و (ز): (بن أبي) وعلى (بن) ضبّة في (ظ) و (ر)، والصوابُ حذفها كما في (ف) فأبو المطيع كُنية معاوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>