عمرو كذّبه ابن المديني والبخاري. والقاسم قال ابن حبَّان: كان يخطئ كثيرًا فاستحقّ الترك.
فمثل هذا الإِسناد لا يتقوّى به طريق أبي رافع، والله أعلم.
[٦٠ - باب: العطاس والأدب فيه]
١٢٢٠ - أخبرنا محمد بن حُميد بن سليمان: نا أحمد بن ضياء بن جُلاح بن كثير قراءةً عليه. بـ (مسرابا): نا أبو الجُمَاهِر محمد بن عثمان: نا بقيّة عن معاوية (١) أبي مُطيع عن عبد الله بن ذكوان أبي الزّناد عن الأعرج.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حدّث حديثًا فعُطِس عنده فهو حقٌّ".
أخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير"(المطالب: ق ٨٨/ أ) والطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: ق ١٤٤/ ب) وابن عدي في "الكامل"(٦/ ٢٣٩٧) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(٧/ ٣٣ - ٣٤) - وابن الجوزي في "الموضوعات"(٣/ ٧٧) من طريق بقيَّة به.
قال الطبراني:"لا يُروى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بهذا الإسناد، تفرّد به بقيَّة". أهـ. وقال البيهقي:"معاوية بن يحيى هذا أبو مطيع الأَطْرابُلسي فيما زَعَمَه ابنُ عدي. وهو منكرٌ عن أبي الزّناد".
قلت: أخرجه ابن عدي في ترجمة الأَطْرابُلسي وصُرِّح بكنيته في سند تمام، وفي طبقته: معاوية بن يحيى الصَّدَفي، وكنيتُه أبو رَوح، ولم يتنبّه ابن الجوزي لذلك فنقَلَ فيه ما قيل في الصدفي! وتابعه على هذا الوهم
(١) في الأصل و (ظ) و (ز): (بن أبي) وعلى (بن) ضبّة في (ظ) و (ر)، والصوابُ حذفها كما في (ف) فأبو المطيع كُنية معاوية.