(٢) التضوّر: التلوي والتقلب ظهرًا لبطن. "نهاية". (٣) ينسب كثير من العصريين المشتغلين بالحديث إلى الحافظ الذهبي موافقته على تصحيحات الحاكم في الأحاديث التي لم يتعقّبه فيها في تلخيصه للمستدرك، فيقولون: "صحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي". مع أن الذهبي لم ينص على ذلك -لا تصريحًا ولا تلميحًا-، وإنما كان عمله في التلخيص: تعليق أسانيد أحاديث المستدرك، وتلخيص كلام الحاكم عليها، وقد ينشط أحيانًا فيتعقّب الحاكم في بعض تصحيحاته المتساهلة، وهو إنما يفعل ذلك -أعني التعقب- تفضلًا منه، إذ ليس من مهمة المختصر أن يستدرك أو يعقّب على صاحب الأصل لا سيّما إذا لم يصرّح بالتزامه بذلك في مقدمة اختصاره. ولمّا كانت القاعدة الفقهية المشهورة تنص على أنه: (لا يُنسَب إلى ساكتٍ قول) فالواجب أن يكون التعبير في هذه المواضع بعبارة: (... وسكت عليه الذهبي) فإنها أحكم وأسلم من عبارة (... ووافقه الذهبي) التي كثيرًا ما ترتب عليها تخطئة الذهبي وتوهيمه بجريرة تصحيح الحاكم!!