كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

أبواب أحكام التخلي - ٤ - باب: ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى - ج: 1 - ص: 201

ويحيى بن المتوكل هذا قال ابن معين: لا أعرفه. ولم يوثقه غير ابن حبان، فالظاهر أنه غير معروف.

١٤٥ - أخبرنا أحمد بن محمَّد بن فضالة: نا صالح بن حكيم البصري. نا حجّاج بن مِنْهال: نا همّام عن ابن جُريج عن الزُّهْري.

عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا، فكان إذا ذهب الخلاءَ وضعه.

أخرجه أبو داود (١٩) والترمذي (١٧٤٦) وحسنه والنسائي (٥٢١٣) وابن ماجه (٣٠٣) وابن حبان (١٢٥) والبيهقي (١/ ٩٤ - ٩٥) من طرقٍ عن همام به.

قال أبو داود: هذا حديث منكرٌ وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من وَرِقٍ ثم ألقاه. والوهم ففيه من همام، ولم يروه إلا همّام. أهـ.

وفي الإِسناد عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.

وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. (مختصر السنن للمنذري: ١/ ٢٦).

وتوسّع ابن القيم في الكلام على الحديث في تهذيب السنن (١/ ٢٦ - ٣١) فقال- بعد إيراد الروايات المتعددة عن الزهري في اتخاذ الخاتم ولبسه: "هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعةٌ على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيءٍ منها نزعُه إذا دخلَ الخلاءَ. فهذا هو الذي حكم لأجله الحفّاظ بنكارة الحديث وشذوذه، والمصحّحُ له لمّا لم يمكنه دفُع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذُكِر فما وجه غرابتِه؟ ولعلّ الترمذي موافقٌ للجماعة، فإنه صحّحه من جهة السند لثقة الرواة، واستغربه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلافٌ، بل هو صحيحُ السند لكنه معلولٌ، والله أعلم". أهـ.