كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

(١٣) كتاب الطلاق - ١ - باب: في كراهية الطلاق - ج: 3 - ص: 8

٣ - وأبو نُعيم الفضل بن دُكين. ذكره الدارقطني في "العلل" (٤/ ق ٥٢/ ب- دار الكتب).

٤ - ويحيى بن بُكَيْر عند البيهقي (٧/ ٣٢٢).

٥ - وأحمد بن يونس عند أبي داود (٢١٧٧) -ومن طريقه البيهقي-. هكذا رواه أبو داود عنه، وخالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (٢/ ١٩٦) -وعنه البيهقي- فرواه عن أحمد بن يونس عن مُعرِّف عن محارب عن ابن عمر.

ومحمد هذا -وإن كان حافظًا- متكلَّمٌ فيه: فقد كذّبه عبد الله بن أحمد وغيره، ووثقه صالح جزرة. (اللسان: ٥/ ٢٨٠) ومع هذا فقد قال الحاكم: "صحيح الإِسناد". أهـ. وأقرّه الذهبي على ذلك، وزاد: "على شرط مسلم"!. والحقُّ ما قاله البيهقي عن ابن أبي شيبة: "ولا أراه حفظه".

وخالف هؤلاء الخمسة: محمد بن خالد الوَهْبيُّ، فرواه عن معرِّف به موصولًا. هكذا أخرجه أبو داود (٢١٧٨) -ومن طريقه البيهقي- وابن عدي (٦/ ٢٤٥٣).

والوَهْبيُّ وثقه ابن حبَّان والدارقطني، وقال أبو داود: لا بأس به. وقد شذّ في وصله، والمحفوظ إرساله كما تقدّم.

وقد رجّح ذلك جماعة من الحفاظ، وهم: أبو حاتم الرازي -كما في "العلل" لابنه (١/ ٤٣١) -، والدارقطني في "العلل" (٤/ ق ٥٢/ ب)، والخطابي في "المعالم" (٣/ ٢٣١)، والبيهقي.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (حاشية البيهقي: ٧/ ٣٢٣) بعد ذكر مَنْ وَصَلَ الحديث: "فهذا يقتضي ترجيحَ الوَصْل، لأنه زيادةٌ، وقد جاء من وجوه". أهـ.

قلت: هذا لا ينتهض أمام التحقيق العلمي السليم، لأن زيادة الثقة تُقبل