فَأن يجوز قطع الْهمزَة الَّتِي هِيَ مُخْتَلف فِي أمرهَا وَهِي مَفْتُوحَة أَيْضا مشابهةٌ لما لَا يكون من الْهَمْز إِلَّا قطعا نَحْو همزَة أَحْمَر أولى وأجدر. إِلَى آخر مَا ذكر فَإِنَّهُ أَطَالَ وأطاب بضعفي مَا نقلنا.
وَقد أوردهُ الشَّارِح الْمُحَقق فِي الجوازم وَفِي كَأَن من الْحُرُوف المشبهة بِالْفِعْلِ أَيْضا على أَن الْفِعْل بعد قد مَحْذُوف أَي: كَأَن قد زَالَت.
وَقد أوردهُ ابْن هِشَام على أَن الْفِعْل يجوز حذفه بعْدهَا لقَرِينَة وَفِي التَّنْوِين أَيْضا على أَن دَال قد لحقها تَنْوِين الترنم قَالَ: تَنْوِين الترنم وَهُوَ اللَّاحِق للقوافي الْمُطلقَة بَدَلا من حرف الْإِطْلَاق وَهُوَ الْألف وَالْوَاو وَالْيَاء وَذَلِكَ فِي إنشاد بني تَمِيم.