للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيجوز أَن يخرج أَيْضا كَالَّذي قبله إِمَّا على تَقْدِير لَام الِابْتِدَاء أَو على تَقْدِير ضمير الشَّأْن فَيكون على الأول مُعَلّقا عَن الْعَمَل فِي اللَّفْظ وَيكون جملَة: لدينا مِنْك تنويل فِي مَوضِع المفعولين.

-

وعَلى الثَّانِي تكون عاملة لفظا وَيكون مفعولها ضمير الشَّأْن الْمَحْذُوف أَي: مَا إخَاله وَجُمْلَة: لدينا مِنْك تنويل فِي مَوضِع الْمَفْعُول الثَّانِي.

وَقد تقدم الْفرق بَين الإلغاء وَالتَّعْلِيق. وَيظْهر كَون التَّعْلِيق هُوَ الْعَمَل فِي مَحل الْجُمْلَة من عطف شَيْء على الْجُمْلَة الْمُعَلقَة فَإِنَّهُ يعرب بإعرابها الْمحلي كَقَوْل كثير: الطَّوِيل

(وَمَا كنت أَدْرِي قبل عزة مَا البكا ... وَلَا موجعات الْقلب حَتَّى تولت)

فعطف موجعات بِالنّصب على مَحل مَا البكا وَهَذَا على تَقْدِير اسمية مَا. فَإِن كَانَت حرفا زَائِدا فأدري بِمَعْنى أعرف والبكا: مَفْعُوله وَلَا يكون مِمَّا نَحن فِيهِ.

قَالَ ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي: رَأَيْت بِخَط الإِمَام بهاء الدَّين بن النّحاس: أَقمت مُدَّة أَقُول: الْقيَاس جَوَاز الْعَطف على مَحل الْجُمْلَة الْمُعَلق عَنْهَا بِالنّصب. ثمَّ رَأَيْته مَنْصُوصا. اه.

وَمِمَّنْ نَص عَلَيْهِ ابْن مَالك وَلَا وَجه للتوقف فِيهِ مَعَ قَوْلهم إِن الْمُعَلق عَامل فِي الْمحل. اه.

حَكَاهُ عَنهُ أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحداد البَجلِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>