للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقدس، فبخبر الواحد استداروا جهة الكعبة وهم في الصلاة (١).

ب لما كان جماعة من المسلمين يشربون فضيخ بُسر ولم يُحرّم يومئذ من الأشربة شيء فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرّمت، فأمروا بكسر جرار شرابهم فجرت في سكك المدينة (٢).

* الشبهة الرابعة: عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد وقبولها في الأحكام، وأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم (٣).

تفنيد هذه الشبهة (٤):

والأدلة في فساد هذه الشبهة ونقضها هي نفسها أدلة الرد على الشبهة السابقة، فإن الذين نقلوا لنا أحاديث العقائد هم الذين نقلوا لنا أحاديث الأحكام (٥).

يقول ابن قيم الجوزية : ولم يفرق هو [أي: الإمام الشافعي ] (٦) ولا أحد من أهل الحديث ألبته بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا من تابعهم، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم (٧)


(١) ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٦/ ٢١/ ح ٤٤٨٦).
(٢) يُنظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٦/ ٥٤/ ح ٤٦٢٠).
(٣) يُنظر: شرح منار الأنوار في أصول الفقه، لابن الملك (٢٠٨)، أصول الدين، لعبد القاهر البغدادي (١٤ - ٢٣)، الإرشاد إلى قواطع الأدلة، للجويني (١٥ - ٢٢).
(٤) للاستزادة في الرد على هذه الشبهة يُنظر: ردود ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للموصلي (٦٠٥ - ٦١٢)، وكذلك مذكرة أصول الفقه، لمحمد الأمين الشنقيطي (١٥٨ - ١٦٨).
(٥) الواضح في مصطلح الحديث، لعبد العزيز الشايع (٦١) بتصرف.
(٦) سياق الكلام في الكتاب عن جهود الإمام الشافعي في الرد على منكري السُّنَّة، حيث كان أول من تصدى للرد عليهم. يُنظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للموصلي (٦٠٧).
(٧) المرجع السابق.

<<  <   >  >>