كتاب إحياء الآثار دراسة عقدية

المطلب الثاني الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي (ص) وما ألحق بها - المسألة الرابعة: حكم إحياء الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي ﷺ وما ألحق بها - ص: 85

الشكوك (١).

وقال أيضًا على صحة الشعرات المنسُوبة إلى النبي ﷺ بقوله: غير أن الصعوبة في معرفة صحيحها من زائفها! (٢).

٩ يقول خبير الآثار أ. د. عفيف البهنسي ﵀ (ت: ١٤٣٩ هـ): إنه تمت دراسة الآثار التي يقال: إنها نبوية في متاحف إسطنبول والنتيجة: أنه لا يُمكن إثبات أي شيء منها تاريخيًّا، حتى ما يُنسب للصحابة الكرام ﵃.

وغاية الأمر أن النادر منها يُمكن أن يرقى زمنيًّا للقرن الأول، دون أن يوجد أي إثبات أثري وتاريخي أنها لفلان من الناس دون غيره (٣).

وبناء على ما تقدم من نهايات لتلك الآثار التي صح ثبوت بعضها برهة من الزمن، يتبين أنها اندثرت وزالت ولم تبق؛ إذ لا دليل ولا برهان صحيح يدل على وجود شيء من آثار النبي ﷺ ولكن العجيب وجود بعضها في أكثر من موضع ومتحف ومزار!.

المسألة الرابعة: حكم إحياء الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي ﷺ وما أُلحق بها:

بناءً على ما سبق تبيَّن أن الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي ﷺ لها حالتان:

الأولى: ما كانت في عهد الصحابة ﵃ والتابعين ومن بعدهم (٤)، من الذين وصلهم شيء من الآثار الثابتة نسبتها إلى النبي ﷺ، يقينًا، فهذه بيانها والمحافظة عليها جائزة؛ إذ هي موضع البركة (٥).

إذ إن الآثار المنفصلة عن جسد النبي ﷺ لها من الخصوصية

---

(١) الآثار النبوية، لأحمد تيمور باشا (٧٩).
(٢) المرجع السابق (٨٤).
(٣) نقلاً من أحكام الآثار، لعبد الله الرميح (١/ ٢١٤).
(٤) يُنظر: التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة (٤/ ٢١٦).
(٥) يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٦٢).