للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التي خصّه الله بها دون غيره من البركة الذاتية، والحسية.

فإقرار النبي على الصحابة بتبركهم بريقه (١)، ونخامته (٢)، ووضوئه (٣)، والاحتفاظ بما انفصل عنه ، دليل على مشروعية فعل ذلك بما انفصل عنه وبقي بعد وفاته، وهذا يعتبر نوع من الإحياء لآثاره .

ومن المهم التنبيه إلى أنه لا يُقاس إحياء آثار النبي بغيره من الصالحين؛ لأن الصحابة لم يتبركوا بأحد من فضلائهم، بعد رسول الله فكان إجماعًا منهم على تخصيص الرسول دون سواه (٤).

كما أكّد على ذلك الحافظ ابن رجب قائلاً: وكذلك التبرك بالآثار ولما كان يفعله الصحابة مع النبي ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضًا، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم (٥)، كما سيأتي بيان حكمه بالتفصيل في الفصل الثاني (٦).

الثانية: ما كانت في زماننا الحاضر من الآثار النبوية، فهذه لا يمكن إثبات صحتها؛ بل الدلائل تدل على كذب نسبتها للنبي وتزييفها، وعليه فلا يجوز نسبتها إلى النبي ، فضلاً عن إحيائها والمحافظة عليها.

وإنما الواجب على المسلم أن يحيي الآثار النبوية من أقواله وأفعاله وسننه ويحافظ عليها ويلتزم بها في حياته.


(١) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب غزوة الطائف (ص ٣٥٤/ ح ٤٣٢٨)، ومسلم في صحيحه، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين (ص ١١١٧/ ح ١٦٤).
(٢) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد (ص ٢١٧ - ٢١٨/ ح ٢٧٣١ - ٢٧٣٢).
(٣) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس (١٨/ ح ١٨٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي (٧٥٦/ ح ٢٥٠).
(٤) أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (٤٢٥) بتصرف يسير، ويُنظر: فتح المجيد، لعبد الرحمن بن حسن (١٤٢)، المسائل العقدية المتعلقة بذات النبي الشريفة، لفهد الجهني (٦٣٦ - ٦٣٩).
(٥) الحِكَم الجديرة بالإذاعة، لابن رجب «مجموع رسائله» (١/ ٢٥٢).
(٦) كما سيأتي تفصيل ذلك في (٤٩٥).

<<  <   >  >>