كتاب إحياء الآثار دراسة عقدية

المطلب الثاني الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي (ص) وما ألحق بها - المسألة الرابعة: حكم إحياء الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي ﷺ وما ألحق بها - ص: 88

ولكن لهذا التبرك شروط، منها (١):

١ الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلمًا صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بسبب تبركه هذا.

٢ الحصول يقينًا على أثر من آثار النبي ﷺ، ومن المعلوم أن آثاره ﷺ من ثياب أو شعر وغيرها قد فقدت، وليس لأحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين.

وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار أصبح أمرًا يستحيل في زماننا هذا.

نخلص مما سبق إلى الموقف الشرعي للمسلم تجاه الآثار المرئية المحسوسة المنسوبة إلى النبي ﷺ: كالشعر، البردة، النعل، العمامة، القدح، العصا … وغيرها:

أولاً: أن يعتقد المسلم قلّة ما خلّفه النبي ﷺ بعد وفاته، كما جاء في السُّنَّة الصحيحة (٢)، وأن يعلم أن الآثار القليلة التي خلفها النبي ﷺ خضعت، وتعرّضت لأمور، منها:

١ الاستهلاك والدفن؛ وذلك لأن من يمتلك أثرًا نبويًّا ضَنِين به لنفسه، فغالبها يستهلكها أصحابها، أو يوصوا بأن يكفنوا بها، أو تدفن معهم في القبر.

٢ الفقدان، والتلف، والضياع؛ بسبب ما عانته الأمة الإسلامية وتعرضت له من: حروب، ونكبات، وفتن، وكربات.

ثانيًا: أن لا يقبل المسلم دعوى وجود الآثار النبوية المرئية المحسوسة في زماننا هذا؛ لأنها دعوى مجردة عن البرهان والدليل القاطع، إذ لا بد من إثبات الأثر المرئي المحسوس بأسانيد متصلة صحيحة تؤكد صحة نسبة هذا الأثر إلى النبي ﷺ كالأثر المروي تمامًا؛ لما يترتب عليه من أحكام شرعية، وقواعد مرعية.

---

(١) يُنظر: التوسل أنواعه وأحكامه، للألباني (١٤٤).
(٢) راجع لطفًا (٨١).