كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

كتاب البيع وسائر المعاملات - فصل في الوكالة - ص: 426

تدخله النِّيَابَةُ (١).

---

(١) (الشرط الرابع) أن تكون الوكالة في الأشياء التي يصح فيها التوكيل: فيجوز التوكيل في كل حق آدمي كالعقود والفسوخ وتملك المباحات، ويصح أيضاً التوكيل في كل حق لله تدخله النيابة كإثبات الحدود واستيفائها، وكذا العبادات المركبة كالحج، دون العبادات المحضة كالصلاة والصوم فلا تصح الوكالة فيها، ولا تصح الوكالة فيما حكمه متعلق باللافظ ولا يصح من غيره عنه: كأن يوكل غيرَه في أن يلاعن زوجته، أو يظاهر منها، أو يحلف عنه يميناً، ويستثنى من هذا: النكاح الطلاق فيصح التوكيل فيهما.
(تتمة) (الشرط الخامس) ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل أو يظن أن موكِّله ظالم فيها وإلا لم تصح، ذكره ابن عقيل في الفنون، وجزم به صاحب الإقناع.

(تتمة مهمة) حقوق العقد متعلقة بالموكِّل لا بالوكيل سواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح، ويترتب على هذه القاعدة أمور منها: ١ - أن الملك ينتقل من البائع للموكل لا للوكيل، فلا يعتق قريبُ وكيلٍ عليه، ٢ - لو أبرأ البائعُ من الثمن فإنه يكون للموكل لا للوكيل، ٣ - ومثله لو وكله في شراء شيء ووَجد الوكيلُ على السلعة تخفيضاً أو أُعطي هدية بسبب الشراء، فهي لموكله لا للوكيل، ٤ - لو حلف الموكل أنه لا يبيع حنث ببيع وكيله له.
(تنبيه) مسألتان مهمتان: المسألة الأولى: مَنْ وُكِّلَّ في شراء شيء، فليس له أن يشتريه بثمن أكثر مما يبلِّغه لموكله، فإذا اشتراه بخمسين فلا يأخذ من موكله أكثر منها، بخلاف من أخبر شخصاً أن يأتيه بسلعة بخمسين على أنه بائع لا على أنه وكيل، فيجوز أن يشتريها بأربعين ويبيعها على الآخر بخمسين، لا سيما إذا كان معروفاً أنه لا يأتي بشيء إلا بعوض، فإن اختلفا فقال طالب السلعة: وكلتك، وقال الآخر: بل بعتك، فمن يقبل قوله؟ تحتاج لتحرير.
المسألة الثانية: نص في الإقناع على أنه لو قال له: (بع ثوبي بعشرة فما زاد فلَكَ، صح)، فهذا مخرج لأصحاب المكاتب العقارية أن يربحوا في مال الغير بإذنه، لكن لو أمرهم ببيعها بدون الإذن المتقدم كأن يأتيه البائع ويقول لصاحب المكتب: بع أرضي بالسعر الذي تصل إليه وأخبرني عنه، فلا يجوز لصاحب المكتب أن يبيعها بخمسين مثلاً متواطئًا مع المشتري، ومظهراً للمالك أنها بأربعين؛ لأن صاحب المكتب في الحقيقة وكيل للمالك مجاناً، وبأجرة يأخذها من المشتري على ما هو العادة، والله أعلم.