كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

كتاب البيع وسائر المعاملات - فصل في الشركة - ص: 433

قسْمَةٍ (١).

الثَّالِث: شركَةُ الْوُجُوه (٢)،

وَهِي أن يشتركا فِي ربحِ مَا يشتريان فِي ذممِهِما بجاهَيْهِمَا (٣)، وكلٌّ وَكيلُ الآخر وكفيلُه بِالثّمن (٤).

الرَّابِع: شركَةُ الأبدان، وَهِي أن يشتركا فِيمَا يتملكان بأبدانِهما من

---

(١) أي: قسمة الربح، ولا تقسم الأرباح في المضاربة حتى يخرج رأس المال، فلو ضارب سَنة لكنه كلما ربح شيئاً خسر مثله ولم يبق بعد السنة إلا رأس المال، فهو لربه ولا شيء للمضارب.
(٢) من الجاه، يقال فلان وجيه: أي صاحب منزلة، ففي شركة الوجوه لايدخل الشركاء بأموالهم، وإنما يشترون السلع في ذممهم بثمن مؤجل بحسب جاههم وثقة الناس بهم، ثم يحددون كم لكل واحد من رأس المال - وهي السلع التي اشتروها -، ثلثها أو نصفها ...

(تتمة) لا بد في جميع الشركات من تعيين رأس المال؛ لأن الخسارة تكون بقدره؛ ففي شركة الوجوه لو اشترى زيد وعمرو سلعاً بعشرين ألف ريال وكان لزيد ربعها ولعمرو الباقي، فلو حصلت خسارة ولم يبق إلا عشرة آلاف، فيكون على زيد ربع ما نقص، وهو ٢٥٠٠ ريال، وعلى عمرو الباقي، وهو ٧٥٠٠ ريال.
(٣) عند الناس، ولابد من تعيين الملك والربح ولو لم يكن بقدر رأس المال.
(٤) أي: كل شريك في شركة الوجوه وكيلُ الآخر في البيع والشراء. أيضاً، كل واحد منهما يكفل الآخر بالثمن؛ لأنهما يشتريان في الذمة، وكلاهما يُطالب بالثمن.