كتاب دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه

وفي ضوء ما سبق يمكن نقد أقوال المستشرقين واستدلالاتهم في النقاط الآتية - نقد الدعوى الأولى: دعوى التأثر بالقانون الروماني - ج: 1 - ص: 377

أ- أنهم أهملوا. . الاختلافات التي توجد بين مذهب ومذهب، وهي أحيانًا ذات أهمية حتى فيما بين مذاهب أهل السنة الأربعة، فإذا كانت هناك مماثلة في بعض المسائل بين رأي مذهب فقهي وبين القانون الرومي، فقد لا يكون تشابه بين رأي المذاهب الأخرى والقانون الرومي في تلك المسائل.

وبسبب هذا الإهمال ذكر بعض الذين لا يعرفوا العربية خصائص مذهب واحد من المذاهب كأنها عناصر نموذجية في عموم الفقه الإسلامي.

ب- إنهم يحاولون جاهدين اصطياد المماثلات، ويهملون من جانب آخر أي إشارة إلى الاختلافات التي تعد محكًا لقيمة المماثلات وقدرها.

ج- إنَّهم أهملوا الفرق العظيم الذي يوجد بين الغرب وبين العالم الإسلامي في تصور القانون وفي مصادره) (١).

وبعد مناقشته لهذه الفروق والاختلافات وإيراده أمثلة عديدة لتوضيحها قال: (إنه لو كان فقهاء العرب وضعوا أمامهم كتابًا من الكتب المتداولة من القانون الروماني ليحاكوه، لما فكروا أنْ يبعثروا مسائل المعادن أو العبيد، أو ملكية الأراضي في أبواب شتى لا يمر ببال أحد من أهل القانون من الأوروبيين أن يجدوا فيها أبدًا، ولما وضعوا مسائل الربا في باب البيوع) (٢).

ثمَّ يصل إلى النتيجة الآتية: (إنَّ العرب أنشؤوا فقههم إنشاءً مستقلًا في

---

(١) المرجع السابق نفسه: ص: (١٨)، ولمزيد الاطلاع على الاختلافات العميقة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الروماني واختلاف مصادرهما؛ انظر: محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي: ص: (٨٨ - ٩٤)، (مرجع سابق).
(٢) نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي: ص: (٢٠)، (المرجع السابق نفسه).