كتاب دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه

وفي ضوء ما سبق يمكن نقد أقوال المستشرقين واستدلالاتهم في النقاط الآتية - نقد الدعوى الأولى: دعوى التأثر بالقانون الروماني - ج: 1 - ص: 379

وقسمها إلى أصيل ولاحق وإلى اصطلاحات متروكة وأخرى محتفظ بها، وصنفها بحسب متعلقاتها (١) إلى (أحكام الأشخاص، أحكام الأشياء، أحكام الدعاوى) (٢).

ثم يقرر بأن دعوى التشابه التي ضخمها المستشرقون تنحصر (في الكلمات الاصطلاحية الجديدة دون الأصيلة) (٣)، وأنه إذا أمعن النظر في المتشابهات -بغض النظر عن معنى التشابه- لم يوجد (في جميع ما يدعي فيه المستشرقون من تشابه في الكلمات الاصطلاحية كلمة واحدة من الكلمات الاصطلاحية التابعة لعهد الحقوق الرومية القديمة الأصيلة حتى ولو كانت هذه الكلمة الاصطلاحية القديمة لا تزال متداولة ومستعملة في الحقوق الرومية الجديدة اللاحقة) (٤).

وهذا يعني أن الحقوق الرومانية تأثرت هي بالطابع الشرقي ولم يكن لها تأثير في التقاليد والأعراف الشرقية فضلًا عن تأثيرها في الحقوق الإسلامية (٥)، وخلص في هذه المسألة إلى حصر التشابه المزعوم في المعنى اللغوي فقط، وأنه إذا نُظِرَ (نظرة خاصة في كل ما يدعى به من تشابه ما بين الكلمات الاصطلاحية في التشريعين. . وعن معنى التشابه المدعى

---

(١) انظر: الحقوق الرومية وأثرها في التشريع الإسلامي. .: ص: (١٠٠، ١٠٢)، (المرجع السابق نفسه).
(٢) المرجع السابق نفسه: ص: (١٠٢).
(٣) المرجع السابق نفسه: ص: (١٠٤).
(٤) المرجع السابق نفسه: ص: (١٠٤).
(٥) انظر: المرجع السابق نفسه: ص: (١٠٦). وقد أورد محمد يوسف موسى في كتابه: التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي، جملة من الأدلة على تأثر القانون الروماني بالفقه الإسلامي؛ ص: (٨٦، ٩٥ - ١٠٢)، (مرجع سابق).