للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه المسألةُ خَطِيرَةٌ، فإشعارُ الناسِ مِنْ بعضِ أهلِ العِلْمِ أن هذه القَوانينَ الوضْعِيَّةَ صحيحةٌ وحَقٌّ، وهي تخالِفُ الشَّريعةَ؛ هذا خَطَرٌ عَظيمٌ.

لو قال قائلٌ: ما الحكم إذا قَرَّبُوا هذه القَوانِينَ الوضْعِيَّةَ إلى الإسلامِ؟

فالجواب: إذا أمكنَ أن نُصَحِّحَهَا بطريقٍ من الطُّرُقِ فهذا أَوْلَى؛ لكن كون هذه الأحكامِ مخالِفَة للشريعةِ، ثم نقول: إنها حقٌّ؛ فهذا خطأ ولا يجوزُ.

لو قالَ قائلٌ: ما الحُكْمُ إذا كانت هذه الأحكامُ الوضْعِيَّةُ يَكَمِّلُ بَعْضُها بعْضًا؟

فالجواب: الإيمان ببعضِ الكِتابِ والكُفْرُ ببعضٍ هو كُفرٌ بالجَميعِ؛ لأنه اتِّبَاعٌ للهَوَى، حيثُ أخَذَ ما يُوافِقُ هَوَاهُ.

ولو قالَ قائلٌ: الذين سَافَرُوا إلى الغَرْبِ وجَاءوا يتَحَدَّثُونَ عن الحياة والسعادةِ، هل يَدْخُلُونَ في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ. . .} الآية؟

فالجواب: الذي يَمْدَحُ الغَرْبَ على سبيلِ الإطلاقِ، هذا في الحقيقة عنده جَهْلٌ عظيمٌ؛ لأن ما عليه الغربُ من حَقٍّ كالصِّدْقِ والإخْلاصِ في المعامَلَةِ وما أشبه ذلك يُحْمَدُون عليه إذا ثَبَتَ أنهم كذلك؛ لأن هذا هو العَدْلُ، وأما ما عندهم من بَاطلٍ وفِسْقٍ وفُجور وكُفْرٍ، فلا يحمدون عليه.

لو قال قائل: بَعْضُ العَوامِّ يقولون: أنتم دائمًا تَقُولونَ: الدَّجَّالُ سيَخْرُجُ، والآن له ما يزيدُ على ألْفِ سَنَةٍ ولم يَخْرُجْ، هل هَذَا يَدْخُل في قولِهِ تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ}؟

الجواب: هؤلاءِ العوام يُنْصَحُونَ ونَقُولُ لهُمْ: ربما يكون هذا تَكْذِيبًا بالحقِّ فتَكْفُرون وأنتم لا تَشْعُرونَ، إن كان شكًّا فهو يُشْبِهُ الاستعْجَالَ بالعَذَابِ، مع أن

<<  <   >  >>