كتاب الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ابن داود الحنبلي

الباب الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فصل - (٢٢): الدرجة الثانية: في الأمر النهي عن المنكر التعريف - ص: 237

ملوم عليه- لأن قبح النفس أشد من قبح البدن وهو غير ملوم على قبح البدن، لأن خلقه لم يدخل تحت إختياره حصوله ولا في اختياره إزالته وتحسينه، والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله، ويعظم ابتهاجه في نفسه - بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره. وإذا كان التعريف كاشفًا للعورة مؤذيًا للقلب فلا بد أن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق. فنقول له: إن الإنسان لا يولد عالمًا. ولقد كنا - أيضًا - جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء. ولعل قريتك خالية من العلماء أو عالمها مقصر في شرح أمور الصلاة وإيضاحها، إنما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود، وهكذا يتلطف به؛ ليحصل التعريف من غير إيذاء، فإن إيذاء المسلم حرام محظور كما أن تقريره على المنكر محظور، وليسر من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول ومن اجتنب محظور السكوت على المنكر واستبدل عنه محظور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين فلا ينبغي أن يرده عليه، فإنه يستفيد منك علمًا ويصير لك عدوًا إلاّ إذا علمت أنه قابل مغتنم العلم. وذلك عزيز جدًا). قال بعضهم: يجب على المعلم أن لا يعنف، وعلى المتعلم أن لا يأنف. وسيأتي فصل في استحباب الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الباب الرابع - إن شاء الله - تعالى - والله أعلم.

ثم ليكن وعظه في هذه الدرجة تعريضًا وإرشادًا من غير تنصيص على شخص.

وقد روى أبو داود - في سننه - من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كره من إنسان شيئًا قال: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا).

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: رجاله رجال الصحيح قوله: (ما بال) أي ما حال. ففي الحديث عدم مواجهة صاحب المعصية بمعصيته، لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة وشناعة عليه. وفيه المبالغة بإزالة المنكر والتغليظ في تقبيحه، والله أعلم.

وروى أبو بكر الخلال - بإسناده - أنه قيل لإبراهيم بن أدهم: الرجل يرى من الرجل شيئًا ويبلغه عنه، يقول له؟ قال: هذا تبكيت ولكن يعرض ويسأل.