كتاب خزانة المفتين - قسم العبادات

كتاب الحج - فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام - ص: 1096

وإن ضرب أحدهما، ثم ضربه الآخر، على كلِّ واحدٍ منهما ما نقصه [ضربُه، ثمّ غرم كلُّ واحدٍ منهما نصف قيمته مضروباً بضربتين (١).

ولو كان] (٢) شريكُ الحلال محرماً كان على المحرم جميع القيمة، كما لو قتله محرمان، وعلى الحلال نصف قيمته كما لو كان شريكه حلالاً (٣).

ولو كان شريك المحرم صبياً أو كافراً لا يجب عليهما شيءٌ، وعلى المحرم جزاءٌ كامل (٤).

حلالٌ اصطاد صيد الحرم فقتله في يده حلالٌ كان على كلّ واحدٍ منهما جزاءٌ كاملٌ، ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم، كما في غاصب الغاصب (٥).

حلالٌ دلَّ محرماً أو حلالاً على صيد الحرم لا شيء على الدّالّ عندنا (٦).

---

(١) لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فيضمن كل واحد منهما نصف الجزاء، وعند اختلاف محل الفعل الجزء الذي تلف بضربة كل واحد منهما كأنه هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه، والباقي متلفا بفعلهما فضمانه عليهما.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٤، فتح القدير ٣/ ١٠٦، البحر الرائق ٣/ ٤٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٩.
(٢) ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح ٨٠/ب، ولا يستقيم السياق إلا بها.
(٣) لأن الواجب على المحرم ضمان الإحرام، وذلك لا يتجزأ، والواجب على الحلال ضمان المحل، وذلك متجزئ.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ٢/ ٧١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٩.
(٤) لأن الواجب بفعله ضمان المحل فيستوي في حقه الشريك الذي يكون من أهل وجوب الجزاء ومن لا يكون من أهله.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ٢/ ٧١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٧.
(٥) أما تعدد الجزاء؛ فلأن الآخذ متعرض للصيد الآمن والقاتل مقرر لذلك والتقرير كالابتداء في حق التضمين، وأما رجوع الآخذ على القاتل؛ فلأنّ لآخذ إنما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون في معنى مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، العناية ٣/ ١٠٠، البناية ٤/ ٤١١.
(٦) لأنّ ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتل، والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٨، الهداية ١/ ١٦٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٤، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، البناية ٤/ ٣٧٧.