(٢) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: (من). (٣) لأنه هو المتيقن به وبمطلق اللفظ لا يثبت إلا بالتيقن بما هو كامل في نفسه؛ لأن الإطلاق يقتضي الكمال. يُنظر: الأصل ٥/ ٤٤٣، المبسوط ٢٧/ ١٧٣، فتح القدير ٣/ ٣٥٧، البحر الرائق ٣/ ٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩. (٤) لأنه لو تجهز بنفسه للحج إنما يتجهز من حيث هو فكذلك إذا أوصى.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٤٣، المبسوط ٢٧/ ١٧٣، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٩٦، البحر الرائق ٣/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٠٥. (٥) لأن الإحجاج لا يجوز إلا بأمره، فاعتبر تفسيره. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، تبيين الحقائق ٢/ ٨٧، حاشية الطحطاوي على الدر ٢/ ٧١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٠٥. (٦) وجه القياس، وهو قول أبي حنيفة أن القدر الموجود من السفر بطل في حق أحكام الدنيا، ووجب الاستئناف كأنّه لم يوجد الخروج، أو خرج لغير حج كالتجارة أو غيرها فأوصى بأن يحج عنه، ومات فإنه يحج عنه من بلده، ووجه الاستحسان، وهو قولهما أنه باشر بعض العمل بنفسه، ولم ينقطع ذلك بموته فيبني عليه كما إذا وصى بإتمامه. يُنظر: المبسوط ٢٧/ ١٧٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٧، تبيين الحقائق ٢/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٠٥. (٧) المُجَهَّز هنا: من هُيئ له ما احتاج إليه من الزاد والعتاد ليحجّ عن غيره. يُنظر: المغرب ص ٩٧، العناية ٣/ ١٥٤. (٨) لأنه لم ينفق على الخلاف بل على الوفاق. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، تبيين الحقائق ٢/ ٨٧، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٩٦، البحر الرائق ٣/ ٧٣.