كتاب خزانة المفتين - قسم العبادات

كتاب الصلاة - فصل في ستر العورة - ص: 399

هو المختار (١).

وفي المرأةِ الكعبُ ينبغي أن يكون حكمها حكم الركبة (٢).

وفي بطن قدمها روايتان: والأصحُّ أنها ليست بعورة (٣).

وما بين سرَّته وعانته عضوٌ كامل، والمرادُ به حول جميع البدن (٤)، فإذا انكشف ربُعه فسدت صلاته (٥). (خ) (٦)

والذَّكرُ عضوٌ بانفراده، وكذا الأنثيان، وهذا هو الصّحيح دون الضمّ (٧).

(هـ) (٨)

---

(١) لأنّ الركبة ملتقى العظمات لا عضوٌ مستقل، وما اختاره المؤلف هنا هو المصحح في التجنيس والتبيين والفتح والبحر وغيرها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠ تبيين الحقائق ١/ ٩٦، العناية ١/ ٢٥٨، فتح القدير ١/ ٢٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٨٦.
(٢) يعني أن الكعب ليس بعضوٍ مستقل، بل هو مع الساق عضوٌ واحد، كما أن الركبة تبعٌ للفخذ.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٨٦، النهر الفائق ١/ ١٨٣، مراقي الفلاح ص ٩١، مجمع الأنهر ١/ ٨١.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٣١٦ من هذا البحث. والمؤلف هنا نقل عن الخلاصة أن الأصح: عدم كونهما عورة، وللحنفية ثلاثة أقوال في القدم، أنه ليس بعورة، للابتلاء بإبدائهما وهو المصحّح في الهداية والتبيين والشُّرنبلاليّة والدر المختار، ثانيهما: أنّه عورة مطلقاً، وهو المصحّح في الخانية وشرح الأسبيجابي على الطحاوي، والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه في الاختيار.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٣٥، الهداية ١/ ٤٥، الاختيار ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩، الدر المختار ص ٥٨، عمدة الرعاية ٢/ ٢٣٩.
(٤) يعني مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٩.
(٥) يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٤٦، الهداية ١/ ٤٥، البناية ٢/ ١٢١، النهر الفائق ١/ ١٨٢.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٤.
(٧) يعني من غير ضمّ أحدهما للآخر، ووجهه ما سبق مِن أنّ كلاً منهما عضوٌ على حدة في الدية؛ فكذا في اعتبار العورة، وما نقله عن الهداية هنا هو المصحح في الاختيار والعناية والشُّرُنبلاليَّة وغيرها.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠، الاختيار ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٦٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٩.
(٨) الهداية ١/ ٤٦.