كتاب خزانة المفتين - قسم العبادات

كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة - ص: 741

أمّا المصر في ظاهر الرواية: فكلُّ موضعٍ فيه مفتٍ وقاضٍ يقيم الحدود، وينفّذ الأحكام، وبلغت أبنيته أبنية منى (١). (ظ) (٢)

وأحسن ما قيل فيه: أنّهم إذا كانوا بحالٍ لو اجتمعوا في أكبر مساجدِهم لم يَسع لهم، حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجامع (٣) (٤). (اخ) (٥)

وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فِناء المصر (٦)

، وفِناء المصر هو الموضع المعدُّ لمصالح المصر وهو متصلٌ بالمصر، وقدّر بعضهم بالغَلْوة (٧)، وبعضُ المشايخ بفرسخين، وإليه مال الشيخُ السّرخْسي والإمام خُواهَر زادَه (٨).

---

(١) هذا هو القول في حدّ المصر، وهو اختيار الكرخي، والمختار في الهداية والخانية والكنز، وقال عنه السرخسي: إنه ظاهر المذهب، لكن دون التقييد عند الجميع ببلوغ الأبنية أبنية منى إلا في الظهيرية والخانية، وقد نقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن المراد بالتنفيذ والإقامة في هذا الضابط القدرة على ذلك، وإن لم يوجد ذلك لاتباع هوى النفس أو غير ذلك، فلا يلزم خروج أكثر الأمثال من هذا التعريف.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، الهداية ١/ ٨٢، كنز الدقائق ص ١٨٩، مراقي الفلاح ص ١٩٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٧.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٤٣/ب).
(٣) في (ب): للجمع.
(٤) هذا هو القول الثاني في حد المصر الذي تجب فيه الجمعة، وهو قول محمد بن شجاع الثلجي، وهو المصحح في الوَلْوَالجية كما نقله ابن نجيم، وقدمه في الدرر، واختاره الدر المختار؛ لظهور الكسل في إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشرعية في كثير من الأمصار التي لا يشك أحد في وجوب الجمعة بها، فلو أخذ بذلك التفسير لزم عدم صحة الجمعة في كثير من بلاد الإسلام؛ لعدم صدق تعريف المصر عليه.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، درر الحكام ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ١٥١، الدر المختار ص ١٠٧، عمدة الرعاية ٣/ ٥١.
(٥) لم أجده.
(٦) لأنها بمنزلته في حق حوائج أهل المصر؛ لأنها معدة لحوائجهم.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البناية ٣/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٧.
(٧) هذا التقدير الأول وقد نقله ابن مازه وغيره عن محمد بن الحسن في النوادر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، منحة السلوك ص ١٧١، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.
(٨) هذا التقدير الثاني، والذي في المحيط البرهاني أن قول السرخسي وخواهر زاده هو التقدير بغلوة خلافاً لنقل المؤلف.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.