كتاب خزانة المفتين - قسم العبادات

كتاب الطهارة - فصل في الوضوء - ص: 76

فإن توضّأ وغسل العضو مرة واحدة إن فعل لعِزَّة الماء أو البرْد لا يكره، وهذا إذا فعله أحياناً، أما إذا اتخّذ ذلك عادةً فيكره (١).

ولو غسل مواضعَ الوضوءِ أربعَ مراتٍ يُكره (٢). (خ) (٣)

مريض لا يمكنه الوضوء أو التيمم وله جاريةٌ فعليها أن توضئه؛ لأنها مملوكته، وطاعة المالك واجبةٌ إذا عَرِي عن المعصية (٤).

وإن كانت له امرأةٌ لا يجب عليها ذلك؛ لأنّ هذا ليس من حقوق النّكاح، إلّا إذا تبرّعت بذلك؛ لأنّها بمنزلة سائر المسلمين في حقِّ هذا الحكم، والإعانةُ على البرِّ مندوبٌ إليها في حقِّ المسلمين؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٥) (٦). (ك) (٧)

---

(١) لاعتياده ترك السنة المشهورة.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ٢٤، الدر المختار ص ٢٢، النهر الفائق ١/ ٤٤.
(٢) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا]، (١/ ٩٥:برقم ١٣٥) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أو "ظلم وأساء". صححه ابن خزيمة، والنووي، وابن حجر، وضعّفه ابن العربي. يُنظر في الحكم على الحديث: عارضة الأحوذي ١/ ٧٢، خلاصة الأحكام ١/ ١١٦، فتح الباري لابن حجر ١/ ٢٩٨.
ويُنظر في فقه المسألة: العناية ١/ ٣١، فتح القدير ١/ ٣١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١١٨.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.
(٤) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٠٤، الفتاوى السّراجيَّة ص ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٤.
(٥) سورة المائدة، من الآية ٢.
(٦) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٠٥، البناية ٢/ ٦٥٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٨٦، البحر الرائق ٢/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٤.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/ب).