كتاب خزانة المفتين - قسم العبادات

كتاب الزكاة - فصل في مال التجارة - ص: 868

رجلٌ شكّ في الزكاة لا يدري أنّه زكى أو لا؟ يُعيد الزكاة، بخلاف الصلاة (١). (خ) (٢)

الديونُ على ثلاث مراتب (٣):

قويٌّ كالقرض، وبدل مال التجارة، فإذا كانت نصاباً، وحال الحول ففيها الزكاة، وإنّما يخاطب بالأداء إذا قبض أربعين منها، فإذا قبض الأربعين يخاطب بأداء الدراهم، وكذا فيما زاد بحسابه.

ووسط كبدل مالٍ لم يكن للتجارة،كثمن ثياب البِذلة، وعبدِ الخدمة، ودارِ السّكنى، ولا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم، ولا يُعتبر الحول بعد القبض لما مضى من الحول قبل القبض، فإذا قبض مقدار النصاب يؤدى زكاة ما مضى.

وضعيفٌ كبدل ما ليس بمالٍ، وهو المهر، وبدل الخلع، والدية المقضي بها، والكتابة، والسعاية على العبد للخدمة، والدين الموصى به، والدين الموروث (٤)، وبدل الصلح عن دم العبد، ولا يجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم، ويحول الحول بعد القبض (٥). (ف) (٦) (خ) (٧)

---

(١) بعد خروج وقتها، والفرق أن الزكاة وقت العمر بخلاف الصلاة فإنها مؤقتة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨، النهر الفائق ١/ ٤١٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٢.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٨، من غير قوله: "بخلاف الصلاة".
(٣) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٥.
(٤) يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٢٣، النهر الفائق ١/ ٤١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٦.
(٥) دليل هذه التفاريع في هذه المراتب الثلاث ساقه الجصاص -رحمه الله- بعد أن ذكر هذه المراتب فقال: "الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن النصاب لا سبيل إلى إثباته إلا من طريق التوقيف، أو الاتفاق، ولا سبيل إليه من طريق القياس، والنصاب المتفق عليه هو اجتماع الملك واليد جميعا، فإذا انفرد الملك عن اليد، فهو نصاب مختلف في أنه نصاب، فلم نثبته إلا من الجهة التي بها يصح إثبات النصاب، كالميراث لم يملك إلا وهو دين، وكذلك المهر ونظائره، فلم يحصل إثباته إلا بالقبض، فحينئذ يعتد بالحول، وأما ما كان في يده من عبد للخدمة، ثم باعه، فهو بهذه المنزلة؛ لأنه لم يصر من جنس الأموال التي للزكاة إلا وهو دين، ولو بقي العبد في يده زمانا لم يعلق به حكم الزكاة، فصار بدله كالمهر والدية ونحوهما. وأما بدل عبد التجارة، فتجب فيه الزكاة، وهو دين؛ لأن أصلة كان من أموال الزكوات، وبتصرفه صار دينا، فلم يسقط عنه حق المساكين، إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؛ لأنها لو تويت: سقطت الزكاة، فلم يجب الأداء إلا بعد القبض، ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على النصاب، وهو أربعون".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٤١، المبسوط ٢/ ١٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٥.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٤.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٨.