للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تجب الزكاةُ على الصبيّ (١).

ولو بلغ الصبيُّ مجنوناً يستأنف الحول من وقت الإفاقة (٢).

وإذا جُنّ قبل الحول (٣)، ثمّ أفاق، ثمّ جُنّ يجب الزكاة، والاعتبار لأكثر الحول (٤). (ظ) (٥)

سقط مالُه في البحر، ثمّ وصل إليه بعد سنين لا زكاة عليه لما مضى، وكذا الذي ذهب به العدوّ إلى دار الحرب ثمّ وصل إليه بعد سنين، والدَّين المجحود بمنزلة السّاقط في البحر (٦).

وإن كان المديونُ (يُقرُّ) (٧) في السّر، ويجحدُ في العلانية لم يكن نصاباً (٨).

وإن كان المديونُ مُقرّاً إلا أنّه معسرٌ فهو نِصاب (٩).


(١) لأنه مرفوع عنه القلم، ولأن إيجاب الزكاة إيجاب الفعل وإيجاب الفعل على العاجز عن الفعل تكليف ما ليس في الوسع.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦١، المبسوط ٢/ ١٦٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣١١، بدائع الصنائع ٢/ ٥.
(٢) لأنه الآن صار أهلا لأن ينعقد الحول على ماله كالصبي إذا بلغ أنه لا يجب عليه أداء زكاة ما مضى من زمان الصبا، وإنما يعتبر ابتداء الحول على ماله من وقت البلوغ، كذا هذا.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥، الهداية ١/ ٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، فتح القدير ٢/ ١٥٩، البناية ٣/ ٢٩٩.
(٣) يعني قبل أن يتم الحول.
(٤) لأن للأكثر حكم الكل.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٢، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٩، البناية ٣/ ٢٩٩، النهر الفائق ١/ ٤١٢.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٥٧/أ).
(٦) لأن المال في هذه الصور الثلاث لا يتمكن المالك من الانتفاع به، فلا يكون المالك به غنياً، ولا زكاة على غير الغني.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧١، بدائع الصنائع ٢/ ٩، الهداية ١/ ٩٦، الاختيار ١/ ١٠١، البناية ٣/ ٣٠٥.
(٧) في (أ): مقرّاً.
(٨) لأنه لا يُنتفع بإقراره في السر فكان بمنزلة الجاحد سراً وعلانية.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٧، بدائع الصنائع ٢/ ٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٠، مجمع الأنهر ١/ ١٩٤.
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ٨٦٩ من هذا البحث.

<<  <   >  >>