(٢) من عادة الفقهاء أنهم يقيسون الإمامة العظمى على القضاء في الشروط، فما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر باستثناء شرط النسب فهو خاص بالإمامة. الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ١١/ ١٥٨. كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ٢٨٨. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٤٢ و: ص ٢٤٥. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٠، ٢٣. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ٦/ ٤٧٦. (٣) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٦. (٤) الحور العين لنشوان الحميري: ص ١٥١. المنية والأمل لابن المرتضى الزيدي: ص ٩٧. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٢. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ٢٣. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٩٤. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٤٢٣. (٥) ذكر هذا القول نشوان دون تحديدهم. انظر: الحور العين لنشوان الحميري: ص ١٥١. وذُكر بعضهم كجعفر بن بشر وجعفر بن حرب وكثير النوى في شرح النووي على صحيح مسلم: ١٥/ ١٧٤. روضة الطالبين للنووي: ١١/ ٩٢ كتاب القضاء. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٦٠. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٦. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٦١. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٢. الإمامة من المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٢١٥، ٢١٧، ٢٢٧ فصل في الكلام في الأفضل وما يتصل بذلك. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٢١٩. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص ١٦٣. وانظر ترجمة جعفر بن حرب في فهرس التراجم رقم (٤٤). وجعفر بن بشر رقم (٤٣). وكثير النوى رقم (١٠٠). (٦) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج١٣/ج١ ص ٨، و: مج١٤/ج١ ص ٢٧٦ - ٢٧٨، ٣٣١ - ٣٣٢. (٧) المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٤٥. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٦. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٢١٩. (٨) الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ٣٤٤. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٩٣. تفسير البحر المحيط لأبي حيان: ١/ ٦٠٧. وانظر تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص ١٦٣. (٩) أصول الدين للبغدادي: ص ٢٩٣. وانظر ترجمة الحسين بن الفضل في فهرس التراجم رقم (٥٢). (١٠) أصول الدين للبغدادي: ص ٢٩٣. وانظر ترجمة ابن خزيمة في فهرس التراجم رقم (٧). (١١) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٧. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٢. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ١١٠.