كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

١ - من قال بوجوب إقامتها - من الذي يجب عليه إقامة الخلافة وما مصدر هذا الوجوب - ص: 34

المصادر (١))، والنظَّام (٢)، والخيَّاط (في بعض المصادر (٣))، وبعض الزيدية (٤)، لما في الإمامة من مصالح ومن دفع مضار دنيوية، ولم يَقُل المعتزلة - بعد استثناء الكعبي عند القاضي عبد الجبار كما مر - بالوجوب على الله، مع أن الوجوب على الله مذهبهم في الجملة، لأنه لو وجب على الله لما خلا منه زمان (٥).

٤ - الوجوب على الناس عقلاً وشرعاً:

قال بذلك بعض الحنفية (٦) وأشار إليه ابن تيمية (٧)، وقال به من المعتزلة الجاحظُ (في بعض المصادر (٨))، والكعبي ....................................................................

---

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج ١/ ٢٩١. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٥. المسلك للحلي: ص ١٨٨. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص ٣٥١. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٥٥. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ٢٥، ٢٦. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٦٧. كشف المراد للحلي: ص ٣٨٨. وانظر ترجمة أبي الحسين البصري في فهرس الأعلام: رقم (١٧).
(٢) المسلك للحلي: ص ١٨٨.
(٣) المسلك للحلي: ص ١٨٨. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٥. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٥٥. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ٢٥، ٢٦ ولم يُبيِّن هل قال الخيَّاط بالوجوب على الله أم علينا. وانظر ترجمة الخيَّاط في فهرس التراجم: رقم (١٨).
(٤) وهم البترية كما في المنية والأمل لابن المرتضى: ص ٩٧. المواقف للإيجي: ٣/ ٥٧٤. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص ٢٣٥. منار الهدى لعلي البحراني: ص ٢٧. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٦٧.
(٥) شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥. والفناري في حاشيته على شرح المواقف ٨/ ٣٤٥ (مطبوعة مع شرح المواقف). شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٤٠. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٦. والمعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأهل السنُّة يقولون بإمكان خلو الزمان من إمام. كما قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات: ص ٣٩. وقال بهذا بعض الشيعة كما في فرق الشيعة للنوبختي: ص ١٠٥.
(٦) قال في بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٢: «إن الإمامة شريعة من الشرائع .. يعلم وجوبها بالسمع» وقال عن القاضي: «نصب القاضي من ضرورات نصب الإمام فكان فرضاً وقد سماه محمد فريضة محكمة لأنه لا يحتمل النسخ لكونه من الأحكام التي عرف وجوبها بالعقل، والحكم العقلي لا يحتمل الانتساخ». وهو يقصد إضافةً لدلالة الشرع عليه، لأنه استدل على وجوب نصب القاضي بالآيات. وإذا كان وجوب نصب القاضي عرف بالعقل وهو من ضرورات الإمامة الكبرى هذا يعني أن الإمامة الكبرى واجبة بالعقل أيضاً.
(٧) السياسة الشرعية لابن تيمية: ص ٢١٧، حيث استدل على الوجوب بالشرع ولكنه استأنس بالعقل أيضاً.
(٨) سبقت الإشارة إلى اختلاف النقل عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري والخياط في ص (٣٣) الحاشية (٣) وما بعدها. المواقف للإيجي: ٣/ ٥٧٤. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥. نيل الأوطار للشوكاني: ٩/ ١٥٧ - ١٥٨. المسامرة ومعه المسايرة لحسن عبيد: ص ٣٠٢. الإمامة للآمدي: ص ٧٠. الألفين للحلي: ص ٣٨. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٤. وقد خطَّأَ الأردبيليُّ الإيجيَّ والجرجانيَّ في نقلهما عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري أنهم من القائلين بالوجوب على الناس عقلاً وسمعاً، انظر الحاشية = = على إلهيات الشرح الجديد للأردبيلي: ص ١٨٠ حيث يقول: «ونسبة الوجوب على الله عقلاً فقط إلى الإمامية غيرُ سديد، كنسبة الوجوب علينا (أي على الناس) عقلاً وسمعاً إلى الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعتزلة، كما نقله في المواقف».