كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الفصل الأول: التمهيد - المبحث الأول: معنى الخلافة الكاملة والخلافة الناقصة - ص: 78

الخلافة بالشورى والبيعة، كما هو الحال في خلافة سيدنا علي - رضي الله عنه - حيث كان خليفة شرعياً رغم عدم مبايعة أهل الشام وخضوعهم له (١).

وبعد تنازل الحسن بن علي - رضي الله عنه - عن الخلافة لمعاوية، فقد أصبح معاوية هو الإمام، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين على معاوية - رضي الله عنه - (٢).

---

(١) اعتبر جمهور العلماء معاوية وأصحابه بغاة ولكنهم غير فاسقين. انظر روضة الطالبين للنووي: ١١/ ٩٧. الإرشاد للجويني: ص ٤٣٣. وحاشية خيالي: ص ١٩٧. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٨٤، ٢٩٠. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٠٣. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٧. والبحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٤١٥ منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١/ ٣٣٤. واعتبره ابن تيمية - في كتابه الفتاوى - باغياً بعد مبايعته بعد التحكيم لا قبل ذلك، انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ٤/ ٤٤٣. ولكن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمار - رضي الله عنه -: «تقتله الفئة الباغية» يَصِفُ معاويةَ - رضي الله عنه - ومن معه بالفئة الباغية قبل مبايعته، وهذا يرجح وصفه بالبغي بمجرد خروجه. حاشية العدوي على كفاية الطالب: ١/ ١٢٨. مطالب أولي النهى للرحيباني: ٦/ ٢٦٧.
واعتبرهم المعتزلة من البغاة أيضاً وحكموا لهم بالنار بناء على أن من مات على الفسق عندهم فهو في النار، انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج ١/ ١٢.
واعتبرهم الإمامية كفاراً!! انظر: تذكرة الفقهاء للحلي: ١/ ٤٥٢.
وقد بيَّن السيالكوتي في حاشيته على حاشية الخيالي: ص ٣٤١ أن شبهة معاوية - رضي الله عنه - في خروجه على علي - رضي الله عنه - هي أن تأخير القصاص من قتلة عثمان - رضي الله عنه - مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة وتعرض الدماء للسفك، وظن علي - رضي الله عنه - أن تسليم قتلة عثمان - رضي الله عنه - مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة ولا يكون أصوب في بدايتها فرأى التأخير أصوب به حتماً. وانظر حاشية العدوي على كفاية الطالب: ١/ ١٣٠، المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤. الروضة الندية للقنوجي: ص ٧٨٢. شرح العقيدة الطحاوية: ٢/ ٧٢٢. غاية البيان للرملي: ص ١٥. وقد بيَّن العدوي في حاشيته على كفاية الطالب: ١/ ١٢٩ بيَّن عقوبةَ من ينال من الصحابة.
(٢) المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٣٧ - ٢٣٨.