كتاب شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

كتاب البيع - باب الوكالة - ج: 4 - ص: 219

= والقول الثاني: أن القول قول الوكيل مطلقاً.

- لأنه وإن أخذ أجرة فما زالت يده يد أمانة. كالمضارب. فالمضارب يأخذ كما سيأتينا مقابل عمله - ولا نقول أجره وإنما هو جزء من الربح - مع ذلك يده يد أمانة ولا يضمن.

والأقرب والله اعلم ان الوكيل لا يضمن ولو كان بأجره مطلقاً. فإن هذا هو المتوافق مع حقيقة وضع الوكيل ولا يخرجه عن ذلك أنه يأخذ أجرة مقابل عمله.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو: لم يلزمه دفعه إن صدقه.

يعني: إذا ادعى شخص أنه وكيل لزيد في القبض من عمرو وصدقه عمرو فإنه لا يلزم عمرو أن يعطيه الدين.

وعلم من المثال أن الدائن زيد والمدين عمرو.

إذاً: إذا ادعى أنه وكيل زيد في قبض الدين وصدقه عمرو فإنه لا يلزمه مع أنه مصدق أن يدفع إليه ماله.

التعليل: - قالوا: التعليل أنه ربما أنكر زيد فرجع الحق في ذمته. يعني في ذمة المدين. وهو عمرو في المثال.

واستثنى الحنابلة من هذا الحكم ما إذا أتى ببينة على أنه وكيل لزيد فحينئذ يلزم عمرو أن يدفع له الدين لأنه لا توجد تبعه على عمرو مهما حصل لأنه أثبت الأمر ببينة.

إذاً عرفنا الآن أنه إذا صدقه لا يلزمه أن يعطيه.

= والقول الثاني: أنه إذا ادعى أنه وكيل لزيد وصدقه عمرو فيجب أن يعطيه - يجب أن يقبضه الدين.

- لأنه صدقه.

والراجح: المذهب. لأن المدين قد يصدق أنه وكيل لزيد لكنه لا يثق بزيد فيحتمل أن ينكر وإن كان فعلاً أرسل هذا الوكيل. ولهذا لا يلزمه وإن صدق.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ولا اليمين إن كذبه.

يعني: ولا يلزم عمرو في المثال اليمين إن كذب وكيل زيد.

لماذا؟ - قالوا: لأن هذا اليمين لا فائدة منها. وجه ذلك: أن الفائدة من اليمين في جميع الدعاوى القضاء عليه حين النكول. وفي هذه الصورة إذا نكل عن اليمين فسنقضي عليه بأن الوكيل صادق.

وتقدم معنا أنه إذا صدقه لا يلزم أن يعطيه الدين.