كتاب المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

[ثالثا: زيادة الألف في الطرف وشروط ذلك] - [طريقة متأخرى الكتاب] - ص: 307

متطرفة، وكان الكِسَائى (١) يزيدها بعد واو الفعل في نحو "يَزْهُو" و"يَبْدُو صَلَاحُه" ولو كان منصوبًا. وكذلك الفَرَّاء (٢)، إِلا أنه قَيَّد الزيادة بما إِذا لم يُنصب الفعل فقال: تُزاد بعد الواو الساكنة للفرق بينها وبين المفتوحة، فلا تُزاد بعدها، كذا في (الهمع) (٣).

قلت: ولعل النَّوَوِى (٤) في (شرح مسلم) بَنى على مذهب الفَرَّاء هذا دون مذهب الكِسَائى قوله في (باب النهى عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ الصلاح) ما نصه: "ومما ينبغى أن نُنبهَ عليه ما يقع في كثير من كُتُب المحدِّثين وغيرهم أن يكتبوا "حَتَّى يَبْدُوا صَلاحُه" بألف في الخط بعد الواو، وهو خَطَأٌ، والصواب في مثل هذا حذفُها للناصب. وإنما اختلفوا في إِثباتها إِذا لم يكن ناصب، مثل "زَيْد يَبْدُو" و"يَدْعُو"، والاختيار حذفها أيضًا، ويقع مثله في "حتى يَزْهُو"، والصواب حذف الألف كما ذكرنا" (٥) اهـ.

[طريقة متأخرى الكتَّاب]:

هذا، وأما مُتأخِرُو الكُتَّاب فقد قالوا: إِنه على زيادتها بعد الواو التي من الفعل يلتبس نحو "يَدْعُو" للمفرد بالذى للجمع، فجعلوا الزيادة في خصوص الواو ضمير الجمع الطَّرْفية، وسموها ألف الفصل، والفارقة، لتفرق أيضًا بين واو الضمير المتطرفة في نحو ("وَزَنُوا" و"كَالُوا" و"عَلِمُوا" و"كَاتبُوا" و"كَانُوا") وبين المتوسطة في {كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} [المطففين: ٣]. و"عَلِمُوهُمْ"

---

(١) تقدمت ترجمة الكسائي ص ١٨٥.
(٢) تقدم التعريف بالفراء ص ٥٤.
(٣) همع الهوامع جـ٦ ص ٣٢٤ - ٣٢٥.
(٤) سبق التعريف بالإِمام النووى ص ٥٤.
(٥) صحيح مسلم بشرح النووى جـ ١٠ ص ١٧٨ - كتاب البيوع- باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحديث عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.