كتاب المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

تنبيهات - [حالات نقط الياء التي توضع عليها الهمزة والمانع من ذلك] - ص: 222

هذا، وذِكْرُ اجتماع الواويْن مع الهمزة المصوَّرة واوًا، واجتماع الياءيْن مع الهمزة المصوَّرة ياءً وإن كان حقُّهما أن يُذكرا في بابيْهما -لكن لما كان جَمْعُ النظائر أشوق للنفوس- تعجيلًا لفائدة الإِحاطة بدوائر الأشباه- دعاني ذلك إِلى الاستطراد للمناسبة.

[حالات نقط الياء التي تُوضع عليها الهمزة والمانع من ذلك]:

التنبيه الثاني: كل همزة صُوِّرت ياءً لا يجوز نَقْطُها إِلا إِذا جاز قلبها ياءً؛ بأَن وقعت ساكنة أو مفتوحة بعد كسرة، مثل "ذِئْب" و"خَاطِئَة".

وكذا إِذا كسرت بعد فتحة كما في "أَئمَّة".

ومثلها التي تقع بعد الكسرة مضمومة، نحو "مِئُون" و"يَسْتَهْزِئُون" على رأي الأخفش كما سلف (١).

وأما التي في نحو "سَائِل" و"جَائِر" و"قَائِل" (سواء كان أصلها الهمز كما في الأولين من "السُّؤَال" و"الجُؤَار".

أو عن واو كما في الأخيرين من "الجَوْر" و"القَوْل".

أو عن ياء كما في الأول والأخير من "السَّيَلان" و"القَيْلُولة".

أو كانت في الجمع بدلًا عن حرف مَدٍ زائدٍ في المفرد مثل "قَلَائِد" و"قَصَائِد".

أو كانت عن همزة فيه مثل "مَسْأَلة" و"مَسَائِل":

ففى ذلك كله لا يجوز نَقْطها, لأنها لا تُبدل ياءً محضة، وإنما كُتبت بصورتها؛ لأنها تسهل بينها وبين الهمزة.

ولذلك جعل في (المغنى) من اللحْن قول الفقهاء "بايِع" بالياء الحقيقية كما يأتى ذلك بأتم مما هنا في الخاتمة إِن شاء الله تعالى (٢).

---

(١) راجع عن ذلك ص (١٧٢) وتقدم التعريف بالأخفش ص ١٦٧.
(٢) راجع الخاتمة ص (٤١٨)، وانظر أيضًا ص (١٦٩).