كتاب المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

الباب الرابع في الحذف وهو آخر الأبواب - ص: 330

أراد: "أَيْنَمَا ذَهَبَ" أو "أَيْنَمَا كَان"، ومثل هذا كثير في القرآن، وربما لم يُمْكِن الكُتَّاب أن يفصلوا بين المتشابهين بزيادة أو نقص فتركوهما على حالهما، واكتفوا بما يدل مِن مُتَقَدِّم الكلام ومُتَأَخِّرِه، ونحو قولك في الكِتَاب للرجلين: "لَن يَغْزُوَا"، وللجميع "لَن يَغْزُوا"، وكذلك للواحد (١)، فلا يُفصل بين الاثنين والجميع والواحد، وإنما الذي يَزيده الكُتَّاب للفرق بين المتشابهيْن حروف المّدِ واللِّين، وهي الألف والواو، والياء، لا يَتَعدُّوْنها إِلى غيرها، ويُبدِلونها من الهمزة، أَلا ترى أنهم قد أجمعوا على ذلك في كتاب المصحف؟ وأما ما ينقصون لاستخفاف فحروف المّدِ واللِّين وغيرها، وسترى ذلك في موضعه إِن شاء الله تعالى" انتهى كلامه (٢).

وهو مبنى على ما كان عليه المتقدمون من الكُتَّاب، من زيادة الألف بعد واو الفعل في غير المصحف كما سبق عن النووى على "مسلم" (٣)، وقد عرفت من الباب السابق ما استقر عليه رأى المتأخرين من تخصيص زيادة الألف بواو الضمير المتطرفة، أي التي لم يتصل بها ضمير المفعول على ما بيناه هناك (٤).

كما أن كلامه في زيادة الياء مبنى على زيادتها في المصحف التي ذَكَرَ في "جَمْع الجوامع" عِدَّةَ مواضع منها، زادوا فيها الياء فيه (٥).

ولم أجد موضعًا زادوها فيه في الخط القياسى إِلا على ما قيل في "خَطائِهِ"

---

(١) يقال للواحد: لن يَغْزُوَ.
(٢) أي كلام ابن قتيبة في أدب الكاتب.
(٣) سبقت الإِشارة إِلى ذلك ص ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٤) سبق الحديث عن ذلك ص ٣٠٨ - ٣٠٩.
(٥) همع الهوامع "ومعه جمع الجوامع" جـ٦ ص ٣٤٠. وهذه المواضع مذكورة في الهمع، وهي {بِأَيْدٍ} [الذاريات: ٤٧] {وَمَلَئِهِ} [الأعراف: ١٠٣] {مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} [الأنعام: ٣٤] {وَمَلَئِهِمْ} [يونس: ٨٣].