كتاب المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

الفصل الأول في بيان ابتداء الكلمة على تقدير الابتداء والوقف مع بيان مقتضيات الوصل الذكر هو خلاف الأصل في الكلمات غير الحروف المفردات - [مجئ الفاء أو الواو قبل (الهمزة من المهموز) أو (الواو من المعتل)]: [فاتوا- وأتوا] [فأتزر] - ص: 103

الهمزة الساكنة متوسطة تنزيلًا، فحينئذ تُكتب ألفًا، لا ياءً ولا واوًا؛ نحو: {قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ} [القصص: ٤٩] {وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} [يوسف: ٩٣]. ومثله "فأتْزَر" (١) فتنطق بالهمزة ساكنةً في الفعل الماضي أو الأمر، وتكتبها الفًا مهموزةً بدون ياء، ولا تُدْغَم الهمزة في التاء كما نص عليه (القاموس) (٢) و (الأشمونى) (٣).

[مجئ "ثمَّ- حتّى" قبل (الهمزة من المهموز) أو (الواو من المعتل)]:

وأما إِذا تقدَّمها غير هذين الحرفين مما هو بمنزلة كلمةٍ مستقلة على حرفين فأكثر نحو: "ثُمّ" و "حَتّى": فكما لو لم يتقدمها شىء، مثل قوله تعالى: {ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا} [طه: ٦٤] و"حَتّى ائْتَزَر" و"ثمَّ اؤتُمِنَ"، فتكتب بحركةِ ما قبلها عند الابتداء.

والفرق بينهما أن الفاء والواو كجزءِ من الكلمة من حيث إِنه لا يصح الوقف عليهما، ولهذا وُصلت الفاء بما بعدها خطًّا، ولولا المانع الطبيعى من وَصْل الواو بما بعدها لوُصِلت، ولذا يُستَقْبح وضعها في آخر السطر.

ومن ثَمَّ وُصلت واو الضمير وألفه بما قبلهما في "رَضُوا" و"رَضِيَا".

---

(١) بفتح الزاى والراء في الماضي (فأتَزَرَ) وبكسر الزاى وسكون الراء في الأمر (فأتَزِرْ).
(٢) القاموس المحيط -أزر (باب الراء، فصل الهمزة): قال: "ائْتَزَرَ به، تَأزَّرَ به. ولا تقل، اتَّزَرَ. وقد جاء في بعض الأحاديث، ولعله من تحريف الرواة" اهـ. قال الزبيدى في تاج العروس -وهو شرح على القاموس المحيط-: "قال شيخنا: هو رجاء باطل (أي إِشارة الفيروزآبادى بوقوع التحريف في الحديث)، بل هو وارد في الرواية "الصحيحة" صححها الكرمانى وغيره من شراح البخاري، وأثبته الصاغانى في (مجمع البحرين). والذي في (النهاية) أنه خطأ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء، وقال المطرزى: إنها لغة عامية. نعم ذكر الصاغانى في (التكملة): ويجوز أن تقول: (اتَّزَرَ بالمئزر) أيضًا فيمن يدغم الهمزة في التاء، كما يقال: اتَّمنته، والأصل: ائتمنته- راجع تاج العروس جـ٣ ص ١١ (أزر). وراجع ص (١٦٤) عند الكلام عن حديث عائشة: "وكان يأمرنى أن آتَزِر .. ".
(٣) شرح الأشمونى لألفية ابن مالك جـ٤ ص ٢٩٨.