للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفى أو اثبت ما هو صريح في النقص كفر، وما هو ملزوم للنقص فلا. ثم قال: مشى الغزالى في كتابه ((التفرقة بين الإسلام والزندقة)) والعز بن عبد السلام في فتاويه وغيرهما على عدم كفر القائلين بالجهة، وقال الشيخ ابن قاسم في حاشية التحفة: قوله: ((إن لازم المذهب)) ظاهرة إن كان لازماً بيناً (١) وهو ظاهر لجواز أن لا يعتقد اللازم وإن كان لزوم الجسمية لها لزوم بين. وقوله ((ليس بمذهب)) معناه: إنه لا يحكم به لمجرد لزومه، فإن اعتقدوه فهو مذهب، ويترتب عليه حكمه اللائق به - انتهى ما نقله.

وقال الكوراني ملخصاً: نعم، إنه قد رمى بعض الحنابلة بالتجسيم واشتهر عنهم هذا المذهب الوخيم. وردهم أصحاب مذهبهم، وبينوا زيف مطلبهم.

ومن الرادين العلامة الشهير عبد الرحمن الجوزى، فقد رأيت له رسالة في تأويل بعض الأحاديث النبوية، والتشنيع على من تعدى الطريقة الحنبلية. ومنها قوله: وانتدب للتصنيف ثلاثة: عبد الله بن حامد، وصاحب القاضي، ابن الزاغونى، فصنفوا كتباً شانوا بها المذاهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام، فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، فاثبتوا صورة ووجها زائداً على الذات وعينين وفماً ولهوات وأضراساً وجبهة وهي السبحات، ويدين واصابع، وكفاً وخنصراً وإبهاماً، وصدراً وفخذاً،


(١) اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشئ. واللازم الين: هو الذى يكفى تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين بين الأربعة، فإن من تصور الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين حزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين: واللازم الغير البين: ما يحتاج إلى برهان: إن أردت تفصيل ذلك فعليك بتعريفات السيد وكليبات أبي البقاء. انتهى منه.

<<  <   >  >>