كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

[كلام في التوسل والوسيلة والاستغاثة] - [الوسيلة الجائزة والممنوعة] - ص: 571

وفيه ضعف. وعلى تقدير ان يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال فيه: إن حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم، وحق الماشين في طاعته أن يثبتهم، والحق بمعنى الوعد الثابت المتحقق الوقوع، فضلا لا وجوباً، كما في قوله تعالى: {وكان حقاً علينا نصر المؤمنين} .

وفي الصحيح من حديث معاذ ((حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً، وحقهم عليه إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم)) .

فالسؤال حينئذ بالإثابة والإجابة، وهما من صفات الله تعالى الفعلية، والسؤال بها مما لا نزاع فيه، فيكون هذا السؤال كالاستعاذة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اعوذ برضاك من، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك)) ، فمتى صحت الاستعاذة بمعافاته صح السؤال بإثباته وإجابته، وعلى نحو ذلك يخرج سؤال الثلاثة لله عز وجل بأعمالهم، على ان التوسل بالأعمال معناه التسبب بها لحصول المقصود. ولا شك ان الأعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لنا، ولا كذلك ذوات الأشخاص أنفسها.

والناس قد افرطوا اليوم في الإقسام على الله تعالى، فأقسموا عليه عز شانه بمن ليس في العير ولا في النفير، وليس عنده من الجاه قدر قطمير.

واعظم من ذلك أنهم يطلبون من اصحاب القبور نحو شفاء المريض، وإغناء الفقير، ورد الضالة، وتيسير كل عسير. وتوحي إليهم شياطينهم خبر: إذا أعيتكم الأمور. إلخ. وهو حديث مفترى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإجماع العارفين بحديثه، بم يروه أحد من العلماء، ولا يوجد في شئ من كتب الحديث المعتمدة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن على ذلك، فكيف يتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغاثة، والطلب من اصحابها! سبحانك هذا بهتان عظيم.

وعن أبي يزيد البسطامي قدس سره، أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق،