وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المنهج ارتآه كثير من المحدثين، يروون جميع ما في الباب، لأجل "المعرفة" بذلك، وإن كان لا يحتج إلا ببعضه.
فقال في "منهاج السنة"(٧/ ٣٨): "روي أبو نعيم في أول "الحلية" أحاديث بعضها صحيحة، وبعضها ضعيفة، بل منكرة، … ، لكن هو وأمثاله يروون ما في الباب، … ، وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته، بل يعتقد ضعفه؛ لأنه يقول: أنا نقلت ما ذكر غيري، فالعهدة على القائل لا على الناقل".
وقال (٧/ ٣٩): " … وهذا وأمثاله جروا على العادة المعروفة لأمثالهم ممن يصنف في الأبواب: أن يروى ما سمعه في هذا الباب".
وقال في "الرد على البكري"(١/ ٧٨): " … لكن قد يروون في كتبهم الغرائب والمنكرات، والأحاديث "الموضوعات "للمعرفة بها".
وقال الذهبي نفسه في "تذكرة الحفاظ"(٣/ ١٠٩٧) أثناء كلامه على مصنفات أبي نعيم: "يعمل فيها الواهيات يكاسر عنها، كدأب غيره من المحدثين، والله الموعد".
بل ذكر في "الميزان"(١/ ٩٣): أن الكلام في الرواة والطعن فيهم بمثل هذا تعنت؛ فقال في ترجمة أحمد بن الحسين بن أبي زرعة الرَّازِي الصغير:"صدوق، ومن تكلم فيه تعنت؛ بأنه يكثر من رواية المناكير في تواليفه" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان"(٤/ ١٢٨): ترجمة سليمان بن أحمد الطبراني: "وقد عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل التَّيْمي جمعه الأحاديث الأفراد، مع ما فيها من النكارة الشديدة والموضوعات، وفي بعضها القدحُ في كثير