وانظر «فتح القدير» للشوكاني ٣٣٧ بتخريجي، و «الإحسان» (٩/ ٥١٣- ٥١٧) . (١) وقع في الأصل «عمر» وهو تصحيف والتصويب من مسند الشافعي. (٢) وقع في الأصل «الحلاج» وهو تصحيف. ٢٤٦- حديث حسن بشواهده وطرقه، إسناده ضعيف لضعف مسلم بن خالد، وهو الزنجي، وبه أعله ابن عدي، لكن لم ينفرد بهذا المتن، فقد توبع، وللحديث شواهد يحسن بها إن شاء الله. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣١١) من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أبان وحدثنا علي بن الحسين القاضي حدثنا عبدان الوكيل قال: حدثنا يحيى بن زكريا.... بهذا الإسناد. - وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ٤٧٥١ من طريق يحيى بن زكريا به قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٨١) : ومسلم فيه ضعف اهـ. - وورد من طرق عن الحارث بن مخلّد عن أبي هريرة مرفوعا عند أبي داود ٢١٦٢ والنسائي في «الكبرى» ٩٠١٥ وابن ماجه ١٩٢٣ وأحمد (٢/ ٤٤٤) والحارث مجهول كما في «التقريب» وللحديث شواهد. - منها ما أخرجه الترمذي ١١٦٥ والنسائي في «الكبرى» ٩٠٠١ و٩٠٠٢ وأبو يعلى ٢٣٧٨ وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١) و (٢٥٢) وابن حبان (٤٤١٨) و (٤٢٠٣) وابن عدي (٣/ ٢٦٠) عن حديث ابن عباس مرفوعا وإسناده صحيح. فائدة: قال الطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ٤٦) : فلما تواترت هذه الآثار عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بالنهي عن وطء المرأة في الدبر، ثم جاء عن أصحابه وتابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به، وترك ما يخالفه اهـ. وانظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية بتخريجي، والله أعلم. (٣) زيادة عن الكامل وكتب التراجم. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدرك من «شرح السنة» . ٢٤٧- إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو شيبة والد عثمان اسمه محمد، جرير هو ابن عبد الحميد، منصور هو ابن المعتمر، وسالم هو ابن أبي الجعد، وكريب هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس.