للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا عَبِيدُ اللَّهِ [١] بْنُ مُوسَى أَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» .

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: وَلِوُجُوبِ الْحَجِّ خَمْسُ شَرَائِطَ الْإِسْلَامُ والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، ولا يَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وَلَا عَلَى الْمَجْنُونِ، وَلَوْ حَجَّا بِأَنْفُسِهِمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ وَلَا حُكْمَ لِفِعْلِ الْمَجْنُونِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ، وَلَوْ حَجَّ صَبِيٌّ يَعْقِلُ، أَوْ عَبْدٌ يَصِحُّ حجّهما تطوّعا ولكن لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ عَنْهُمَا فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ أعتق العبد بعد ما حَجَّ وَاجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ شَرَائِطُ وجوب الحجّ، عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ثَانِيًا وَلَا يَجِبَ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّفَ فَحَجَّ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرَضُ الْإِسْلَامِ، وَالِاسْتِطَاعَةُ نوعان، أحدهما: أن يكون قادرا مُسْتَطِيعًا بِنَفْسِهِ، وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِغَيْرِهِ، أَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ بِنَفْسِهِ، فأن يَكُونَ قَادِرًا بِنَفْسِهِ عَلَى الذِّهَابِ [بنفسه] [٢] وَوَجَدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ.

«٤٠٨» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ الْخَطِيبُ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الخلال ثنا أبو العباس


نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ١٤٦) وابن مندة في «الإيمان» (٤٠ و١٤٨) والبيهقي ١/ ٣٥٨ من طرق عن حنظلة به.
- أخرجه مسلم ١٦ والترمذي ٢٦٠٩ والحميدي ٧٠٣ وابن مندة ٤١ و٤٢ و٤٣ و١٥٠ وأحمد ٤/ ٢٦ و٩٣ و١٢٠ وابن خزيمة ٣٠٩ والطبراني في «الكبير» (١٣٢٠٣ و١٣٥١٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٦٢) والبيهقي ٣/ ٣٦٧ من طرق من حديث ابن عمر.
٤٠٨- حديث يشبه الحسن بمجموع طرقه وشواهده. إسناده واه لأجل إبراهيم بن يزيد الخوزي، لكن لم ينفرد به حيث توبع، وله شواهد واهية.
- وهو في «شرح السنة» (١٨٤٠) بهذا الإسناد.
- أخرجه المصنف من طريق الشافعي، وهو في «مسنده» (١/ ٢٨٤) عن سعيد بن سالم بهذا الإسناد.
- وأخرجه الترمذي ٨١٣ و٢٩٩٨ وابن ماجه ٢٨٩٦ والدارقطني ٢/ ٢١٧ والطبري ٤٧٨٢ و٤٧٨٣ والبيهقي ٤/ ٣٣٠ من طريق إبراهيم بن الخوزي به.
وأشار الترمذي لضعفه حيث قال: إبراهيم هو ابن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه اهـ.
وكذا ضعف إسناده الحافظ في «تخريج الكشاف» (١/ ٣٩٠) .
لكن تابعه محمد بن عبد الله الليثي عند ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (١/ ٣٩٤) لكن الليثي هذا واه.
- ولقوله «العج والثج» شاهد من حديث أبي بكر أخرجه الترمذي ٨٢٧ وابن ماجه ٢٩٢٤ والدارمي ٢/ ٣١ والبيهقي ٥/ ٤٢ وأبو يعلى ١١٧ وصححه الحاكم ١/ ٤٥١ ووافقه الذهبي.
قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع ... اهـ.
- ومن حديث ابن مسعود أخرجه أبو يعلى ٥٠٨٦ وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٢٤) وقال: وفيه رجل ضعيف اهـ. [.....]
(١) في الأصل «عبد الله» وهو تصحيف.
(٢) زيادة عن المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>