كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

(١٧) كتاب الأيمان والنذور - ٢ - باب: الاستثناء في اليمين - ج: 3 - ص: 133

وشيخ شيخه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيىء الحفظ جدًا.

وانظر ما بعده.

٩٤٠ - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأَذْرَعي قراءةً عليه: نا بكر بن سهل الدمياطي: نا عمرو بن هاشم، قال: سمعت الأوزاعي يُحدِّث عن حسّان بن عطيّة عن نافع.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حَلَف على يمينٍ فاستثنى ثمّ أتى ما حَلَفَ فلا كفّارة عليه".

أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٧٩) والخطيب في "التاريخ" (٥/ ٨٨) من طريق بكر به.

قال أبو نعيم: "غريب من حديث الأوزاعي وحسّان، تفرّد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي". أهـ

وعمرو قال ابن وارة: كان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وقال ابن عدي: ليس به بأس. والراوي عنه ضعّفه النسائي. (اللسان: ٢/ ٥١ - ٥٢).

وقال الدارقطني في "العلل" (مج ٤/ ق ٩٧/ أ - دار الكتب): "ورواه الأوزاعيُّ، واختلف عنه: فرواه عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عن حسّان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه هِقْل بن زياد عن الأوزاعي عن حسّان بن عطية عن نافع عن ابن عمر موقوفًا (١) ". أهـ

والهِقْل هو كاتب الأوزاعي، وهو من أثبت أصحابه كما قال أحمد وأبو

---

(١) وقع في "نصب الراية" (٣/ ٣٠١): "مرفوعًا" وهو تحريف ظاهر! ولو كان كذلك فأين الاختلاف عن الأوزاعي؟! وقد انطلى هذا التحريف على من خرّج ابن الجارود فقال في "غوثه" (٣/ ٢٠٣): "ولكن تابعه [يعني: عمرو بن هاشم] هقل بن زياد عن الأوزاعي". قال: "وهذه متابعة قوية". أهـ والصواب: مخالفة قوية!.