كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

(١٧) كتاب الأيمان والنذور - ٢ - باب: الاستثناء في اليمين - ج: 3 - ص: 134

مسهر وابن عمّار وغيرهم. وظهر بذلك أن المحفوظ عن حسان بن عطيّة هو روايته عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

والحديث أخرجه الحميدي (٦٩٠) وأحمد (٢/ ٦، ١٠، ٤٨، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٣) وعبد بن حميد في "المنتخب" (٧٧٩) (١) والدارمي (٢/ ١٨٥) وأبو داود (٣٢٦١، ٣٢٦٢) والترمذي (١٥٣١) والنسائي (٣٧٩٣، ٣٨٢٩، ٣٨٣٠) وابن ماجه (٢١٠٥) والرُّوياني في "مسنده" (ق

٢٤٣/ أ) وابن الجارود في "المنتقى" (٩٢٨) وابن حبّان (١١٨٣، ١١٨٤) والبيهقي (٧/ ٣٦١ و ١٠/ ٤٦) من طرقٍ عن أيّوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.

هكذا رواه أيّوب مرفوعًا، ورواه أيضًا موقوفًا:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٦) عن معمر عنه عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يُكفِّر.

وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسنٌ. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا رُوي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيّوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم [هو: ابن عُليّة]: وكان أيّوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه". أهـ

وأخرج البيهقي عن حمّاد بن زيد قال: كان أيّوب يرفع هذا الحديث ثمّ تركه. قال البيهقي: "لعلّه إنّما تركه لشكٍّ اعتراه في رفعه".

وقد تُوبع على رفعه:

تابعه أيّوب بن موسى عند البيهقي (١٠/ ٤٦) وهو ثقة، لكن قال البيهقي: "إنّما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أيّوب السختياني". أهـ يُشير بذلك إلى احتمال الوهم في تسميته.

---

(١) سقط من السند في طبعة السامرائي: (عن أيوب).