كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب البيوع (١٨) - باب: القراض في العروض - ج: 121 - ص: 22

لا، لا، هي تتفاوت، مثلاً يكون في وقت الدراسة البقالة تمشي، لكن في العطلة والناس سافروا كسدت، فإذا أجره أو جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد، يتضرر صاحب البضاعة، والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق "ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل، فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه، ثم يغلو ذلك العرض، ويرتفع ثمنه حين يرده، فيشتريه بكل ما في يديه" استلم البقالة في أول الإجازة وهذا حظه طيب وإلا رديء؟ رديء، واشتغل في البضاعة لمدة أربعة أشهر، ويدفع أجرة لصاحب البقالة، انتهت البضاعة وبدأت الدراسة، قال: أمن لي بمثل ما استلمت البقالة سلمها، ثم يشتري بقيمة البضاعة وأتعابه كلها، وأرباحه ما تغطي قيمة ما يريد شراءه، أو العكس، فأحدهما متضرر لا محالة "فيذهب عمله وعلاجه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نُظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه، وعلاجه فيعطاه" يعني يعطى أجرة المثل، ولا تكون مضاربة "ثم يكون المال قراضاً من يوم نض المال" يعني من يوم صفّي، وصار أموال دراهم ودنانير يكون قراض لا مانع "واجتمع عيناً ويُرد إلى قراض مثله" والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.