كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الجامع (١٣) - باب: ما جاء في الصدق والكذب - ج: 181 - ص: 10

أيضاً لو كانت المناجاة بين ثلاثة وأربعة دون رابع أو خامس، نفس الكلام، نفس العلة، العلة موجودة.

"وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد)) " وهو بمعنى ما تقدم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

العلماء يقررون أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، إذا كانت منصوصة، وإذا كانت مستقلة بالحكم، أما إذا كان الحكم لأكثر من علة فلا يدور معها الحكم، لكن يبقى أن العلة كالمنصوصة هنا؛ لأنه يحزنه، جاء التنصيص على أنه يحزنه، لكن إذا دلت القرائن على أنه غير مقصود في الكلام أصلاً، أو طارئ عليهما، اثنين يتناجون وواحد دخل وجلس بزاوية من المسجد، نقول: لا يتكلمون، يسكتون إلى أن يجيب رابع؟ هل هو المكلف أن يأتي أو هم؟ لا، القرائن تدل على عدم إرادته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني صنيع ابن عمر؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هذه حيلة لارتفاع العلة، يعني ابن عمر جاء بواحد للخروج من النص، يعني الإتيان برابع للخروج من النص.

طالب:. . . . . . . . .

التورق أمة الإسلام كلهم على جوازه.

طالب:. . . . . . . . .

أنت لو، لا، لا ما هو بحيلة ولا شيء يا رجال، لا أنت لو قلت مثل صنيع ابن عمر في ترك المجلس، مجلس الخيار؛ لينهي خيار المجلس كان يخطو خطوات ابن عمر من أجل أن يبطل خيار المجلس، وهو الذي جاء النص بعدم جوازه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا العلة ارتفعت ويوجد رابع، بحيث لو تناجى هذان الاثنان لإيذاء هذا الثالث؛ لدفع عنه هذا الرابع الذي معه، فالعلة ارتفعت، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما جاء في الصدق والكذب]

حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أن رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا خير في الكذب)) فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا جناح عليك)).