كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الأقضية (١) - كتاب: الأقضية - ج: 128 - ص: 5

لكن لما زاد الطلب على هذا المرفق، وكثرة مشاكل الناس، وصار القضاة بالألوف، احتيج إلى أن ينزل عن الشرط الشرعي ضرورة هذه، يعني لو أردنا تطبيق الشرط الشرعي في جميع القضاة مع الحاجة الداعية لهذه الأعداد الهائلة، قد لا نجد إذا وجد هذا القصور وعين من يسدد هؤلاء القضاة فاحتمال الخطأ وارد، وقد يكون وروده ملحوظ، فاحتيج إلى هذه اللوائح التي ترفع إلى من هو أعلم من هذا القاضي ليسدده، ففتح الباب للاعتراض من هذه الحيثية، أولاً: الحاجة داعية إلى كم هائل من القضاة، وإذا احتيج إلى هذا العدد الكبير من القضاة لا بد أن نتنازل في الشروط، وإلا ما نجد، هذه أمور ضرورية، يعني كلما تزداد الحاجة إلى شيء المسألة مسألة عرض وطلب، إذا احتجنا إلى ألوف من القضاة فلا بد أن نتنازل عن بعض الشروط؛ لأننا لن نجد هذا الكم الذي نريده مع توافر الشروط، وإذا تنازلنا عن بعض الشروط يوجد الخلل، نعم الذين ينتقون لهذا المرفق لا شك أنهم خيار الناس، ومن أمثل الموجودين، وأولى الناس بذلك، والمسألة اجتهادية مسألة الاختيار اجتهادية قد تطابق الواقع وقد تخالفه؛ لأن المعايير التي يختار بواسطتها القضاة قد تكون منطبقة من وجهة نظر فلان، وقد تكون غير منطبقة من وجهة نظر فلان، المسألة اجتهاد ووجهة نظر، وعلى كل حال لا شك أن من ائتمنوا على هذا الرفق أنهم يبذلون الجهد، ويستفرغون الوسع من أجل اختيار أولى الناس بهذه المناصب، لكن مع ذلك مع هذه الكثرة لا بد أن يوجد شيء من ضعف في تطبيق بعض الشروط، وهذا يجعل حكم القاضي مع وجود هذا الكم الهائل من هؤلاء القضاة، والتنازل النسبي عن بعض الشروط، لا بد أن يوجد شيء ولو في نفوس المتخاصمين مما يفتح لهم المجال أن يرفعوا الأمر إلى من هو أعلم منهم، وعلى كل حال الرضا إيش معنى الرضا والتسليم؟ لأن في {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا} {وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(٦٥) سورة النساء] قدر زائد، إيش معنى هذا؟ لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت هل معنى هذا أنه يستوي عنده أن يصدر الحكم له أو عليه؟ بمعني أنه لا يجد في نفسه أدنى حرج؟ النفوس جبلت على هذا وإلا لا؟ ما جبلت على هذا، لا بد أن يجد في نفسه، لكن