كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الأقضية (٥) - باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان - ج: 132 - ص: 10

يريد الإمام -رحمه الله تعالى- أن يفرق بين الثمر فيلحقه بالبيع، والثمر إذا كان بعد التأبير وقبل بدو الصلاح فهو للبائع، وإن كان بعده فهو للمشتري، إن كان بعد بدو الصلاح وأمن العاهة.