كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الجامع (١٢) - باب ما جاء في الغيبة: - ج: 180 - ص: 22

هذا يجب فيه الحد، إذا قذف شخص بعينه مسمى، أما أهل البلد فهناك قرائن تدل على كذب هذا القول، وإن كان يعزر، نعم قرائن تدل على كذبه؛ لأن فيهم الأخيار، وفيهم الصالحون، وفيهم .. ، تدل على كذبه، ولذلك الفرق بين التحديد بالشخص هل هو أشد؟ التحديد مع اليقين هل هو أشد من التعميم مع الظن؟ لأن يرمي أهل بلد، أو يتكلم في أهل بلد ما هو مثل ما يتكلم بشخص بعينه، والخلاف في كونهما كون هذا أشد أو ذاك يؤخذ من خرق السفينة، وقتل الغلام، خرق السفينة قال: إمراً، وقتل الغلام قال: نكراً، خرق السفينة ليس بمقطوع أن جميع من في السفينة يغرق، مظنون، وقتل الغلام، أولئك جماعة السفينة فيها يمكن مائة شخص، والغلام واحد، لكن قتله مقطوع به، ويختلفون في أيهما أشد إمرا ونكراً؟ مع أنه جاء في الحديث الصحيح قال: نكراً، وهذه أشد، يعني قتل الغلام قال: وهذه أشد في الحديث الصحيح، فهذه تقطع الخلاف بأن المقطوع به أقوى من المظنون وإن كان في جملته أشد وأعظم، ونستفيد من هذا أن كثير من الناس يقع في المحرم، مجزوم في تحريمه ويقع فيه، فإذا نوقش قال: أنا دفعت بهذا المحرم أمر أعظم، وأنت ما تدري، هذه حجة كثير من الناس ترى، أننا ندفع أمر أعظم، وأنتم ما تدرون، فيقع في المحرم بيقين ليدفع ما هو أعظم منه على حد زعمه؛ لأنه وهو مظنون، نقول: المقطوع به أولى بالاجتناب من المظنون، وإن كان أعظم منه، مثلما وقع من قوله: إمراً، أو نكراً، هذه يعني نناقش بعض المسئولين، لما يقال له: أنت كيف مر من عندك هذا المنكر وأنت على اطلاع منه وإقرار وهذا توقيعك؟ قال: نعم، أنت ما تدري، ما هو بأكيد أنه يقع المظنون المتوقع، وقد يعاقب الإنسان يكون وقوعه في المظنون الأعظم من باب العقوبة له لارتكابه المجزوم به، والمقطوع به.

نقف على هذا.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ...